بريطانيا تُفشي أسرار طالب لجوء لدبلوماسي إيراني
المشهد العربي/ وكالات
قال طالب لجوء في بريطانيا إن وزارة الداخلية أجبرته على مقابلة دبلوماسي إيراني لمناقشة عودته الطوعية إلى طهران، ما يشكل خرقًا لقانون يمنع المملكة المتحدة من إخبار دولة أخرى عن طالب اللجوء.
وكان هذا الشخص الذي لم يتم البت بعد في طعنه ضد الترحيل، قد تمت دعوته إلى مركز للهجرة في هنسلو غرب لندن، في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث وجد مسؤولا ينتظره هناك لمناقشة قضيته.
واتهم حجبر أفشر ، محامي الرجل، الذي لا يرغب في كشف هويته كون أسرته تعيش في إيران، وزارة الداخلية بخرق خطير للسرية، لكن الوزارة دافعت بالقول إن الأمر تشاور اختياري وجزء من ممارسة عادية، وفقا لصحيفة "الجادريان" البريطانية.
وأفادت الصحيفة أن التبادل يسلط الضوء على ضغط الحكومة لزيادة أعداد العودة الطوعية، كوسيلة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وتتزامن هذه القضية مع الخلاف الدبلوماسي بين لندن وطهران بشأن عاملة الإغاثة البريطانية المحتجزة في إيران نازانين زغاري – راتكليف.
وأوضحت الرسالة المرسلة إلى الرجل قبل الاجتماع أنه طُلب منه تقديم تقرير إلى مكتب في غرب لندن في ذلك اليوم، دون الإشارة إلى هوية من سيقابله.
وأفاد محامي طالب اللجوء بأنه سيتم عقد اجتماع مع ممثل من سفارة إيران، مشيرا إلى أنه ليس من المفترض أن تتصرف وزارة الداخلية بطريقة تفشي تفاصيل طالب لجوء للسلطات الإيرانية.
وصرح المحامي أن موكله دخل حجرة حيث رأى مسؤولا إيرانيا كان يجلس هناك، فأصيب بالصدمة البالغة.
وأضاف أن ذاك المسؤول أخبر موكله أنه لم يكن يعلم قط أن وضعه غير قانوني وأنه يطلب اللجوء في المملكة المتحدة.
وكان الرجل الإيراني قد خسر طلبه المبدئي باللجوء، ولكنه طعن في هذا القرار، وتمت إحالة قضيته إلى المحكمة لإجراء جلسة استماع من المقرر عقدها الأسبوع الجاري.
وثمة غموض ما إذا كان ذلك يعني أنه طالب لجوء مرفوض بالنسبة لوزارة الداخلية أم لا.
من جانبه، قال المحامي المتخصص في شؤون الهجرة كولن يو، إن القضية مثيرة للقلق، موضحا أن الحكومة ممنوعة قانونيا من الكشف لدولة أخرى أن شخص ما طلب اللجوء في أراضيها.
وأشار يو – وهو بمعزل عن هذه القضية – إلى أنه كمسألة منطقية، فعند محاولة إخراج طالب اللجوء أو إعادة توثيقه، هناك بعض الدول ينبغي على مسؤولي المملكة المتحدة الحرص البالغ بشأنها.
وأوضح يو، أن معاملة نازانين زغاري – راتكليف، تُظهر أن إيران واحدة من هذه الدول بالتأكيد.
وتابع: "سواء نجح طلب لجوء شخص أو لم ينجح، قد تعرّض المملكة المتحدة طالب اللجوء دون قصد إلى خطر العودة".
وتُقر وزارة الداخلية بأن الرسالة المرسلة إلى طالب اللجوء بشأن تقديم التقرير إلى مركز الهجرة، في سبتمبر/أيلول، لم تشر إلى أي اجتماع يتعلق بالعودة الطوعية، مع ذلك، فإن سياسة الوزارة هي أنه يمكن مناقشة العودة الطوعية في أي مرحلة من مراحل العملية، بصرف النظر عما إذا كان الطعن قد قُدم أم لا.
ويحصل مقدمو التقارير إلى مراكز الهجرة على فرصة لمناقشة العودة إلى بلادهم، على الرغم من عدم وجود التزام عليهم بالمشاركة، وفقا لمسؤولين.
وبحسب متحدث باسم الوزارة، فإنه من الطبيعي تشجيع الوزارة لأولئك الذين يتم النظر في طلباتهم للبقاء في المملكة المتحدة، أو تم رفضها، أو لا يمتلكون حقا بالبقاء هنا، على المغادرة الطوعية، منبها إلى أن هذا قد يشمل العمل مع مسؤولين من سفارات وقنصليات أجنبية لتشجيع المغادرات الطوعية ودعمها.
