نوفاتك الروسية تتحدى العقوبات الأمريكية باستثمارت تقدر بـ 6.5 مليار دولار

الخميس 26 ديسمبر 2019 01:26:53
"نوفاتك الروسية" تتحدى العقوبات الأمريكية باستثمارت تقدر بـ 6.5 مليار دولار

قابلت نوفاتك الروسية العقوبات الأمريكية بتحدي ملياري، وباستثمارات ضخمة في قطاع تصنيع المعدات والتكنولوجيا، وذلك كإجراء تحوط ضد أية محاولات من قبل واشنطن لتضيق الخناق عليها مستقبلا.
وقال ليونيد ميخلسون، الرئيس التنفيذي لنوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا غير حكومي، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء الروسية، الأربعاء، إن الشركة تتوقع استثمارات بقيمة تزيد على 400 مليار روبل (نحو 6.5 مليار دولار) في 2020.
ووفقا لرويترز، بلغت خطة نوفاتك الاستثمارية لعام 2019 تبلغ أكثر من 185 مليار روبل (2.8 مليار دولار) على حقول جديدة ومرافق بالموانئ ومشاريع أخرى، في مضاعفة لإنفاق الرأسمالي.
ورفعت نوفاتك، في فبراير/شباط الماضي توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا إلى 70 مليون طن سنويا بحلول 2030 مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 50 و57 مليون طن.
كما قررت تصنيع جميع المعدات والتكنولوجيا الخاصة بها في روسيا، لحماية نفسها من عقوبات أمريكية.
ودخلت الحزمة الثانية من عقوبات أمريكية فرضت على روسيا بذريعة قضية سكريبال في أغسطس حيز التطبيق، فيما قلل الخبراء من شأن تأثير تلك العقوبات على الاقتصاد الروسي.
وفرضت الحزمة الجديدة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على خلفية قضية سكريبال.
ووفقا لواشنطن فقد تم فرض الحزمة لأن "موسكو لم تقدم ضمانات بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، كما أنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بالتحقق من هذه الضمانات".
والعقوبات الجديدة تتضمن قيودا على الديون السيادية الروسية، كما أن الولايات المتحدة ستقوم بموجبها بمنع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من توفير وتمديد القروض لروسيا.
وتحظر العقوبات الجديدة على البنوك الأمريكية من المشاركة في الطرح العام الأولي لسندات روسيا السيادية المقومة بعملات غير الروبل، كذلك تتضمن قيودا على تصدير عدد من السلع والتقنيات.
كما وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قانونا الجمعة تضمن تشريعا يفرض عقوبات على الشركات التي تشارك في عمليات مد خط الأنابيب "نورد ستريم 2" الذي يهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز مع خط أنابيب نورد ستريم الشمالي إلى ألمانيا.
وتستهدف العقوبات شركات البناء العاملة في خط الغاز، الذي يمر تحت المياه، ومن شأنه أن يسمح لروسيا بزيادة صادراتها من الغاز إلى ألمانيا.
وتقول واشنطن إن المشروع الجديد يمثل تهديدا لأمن القارة الأوروبية، كما يمنح موسكو مزيدا من النفوذ فيها.
وتوفر موسكو حاليا قرابة 40 في المئة من إمدادات الغاز لأوروبا.
ولاقى قرار ترامب إدانات روسية وأوروبية عديدة، معتبرة إياه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للطرفين.
وكانت تصريحات روسية سابقة قالت إن موسكو ستسكمل إنشاء الخط في أقرب وقت ممكن، على الرغم من العقوبات الأميركية.