محذراً آردوغان.. صندوق النقد يطالب تركيا بسياسة مالية محايدة تجاه المركزي

طالب صندوق النقد الدولي، الجمعة، تركيا، بسياسة نقدية وسياسة تدخل أوضح لتدعيم الشفافية ومصداقية البنك المركزي.

ووفقا لرويترز، يعد مدى استقلالية البنك المركزي التركي مبعث قلق منذ فترة طويلة للمستثمرين، في ظل تأييد أردوغان للفكرة القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم.
وطغى اللون الأحمر على العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية التركية، خلال الفترة الماضية، متأثرة بضعف الاقتصاد وثقة المستهلكين، الناتج عن تراجع الليرة التركية أمام سلة العملات الأجنبية للشهر السابع عشر على التوالي.
وقال الصندوق إن تيسير السياسة النقدية الذي تنتهجه تركيا قد "مضى بعيدا جدا".
واتسع عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام مع تعزيز أنقرة الإنفاق في أعقاب أزمة عملة دفعت بالبلاد إلى الركود.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عدلت أنقرة توقعها لعجز ميزانية 2019 إلى 125 مليار ليرة (21 مليار دولار) من 80.6 مليار ليرة سابقا.
وقال صندوق النقد في تقييم أجراه مجلسه التنفيذي: "في حين أن التحفيز المالي الأخير ساعد الاقتصاد على التعافي، فإن العجز الكامن زاد زيادة كبيرة".
وتابع: "يوصي المديرون بموقف مالي محايد على نطاق واسع في 2020،" مضيفا أن "تقليصا متواضعا" سيكون ضروريا لكي يظل الدين العام منخفضا.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 12 نقطة مئوية منذ يوليو/تموز الماضي، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان المحافظ السابق للبنك، بسبب عدم امتثاله لمطالبه بخفض أسعار الفائدة.
وقال الصندوق: "نظرا لاستمرار ارتفاع توقعات التضخم، يشدد المديرون على ضرورة أن تركز السياسة النقدية على تضخم منخفض مستدام، وهو ما سيساعد على أسعار فائدة منخفضة بشكل دائم".
وتابع: "يشير المديرون إلى أن تيسير السياسة النقدية في الفترة الأخيرة قد مضى بعيدا جدا".
وبدءا من فجر الأربعاء، صعدت أسعار الوقود مجددا في الأسواق التركية، ممهدة لموجة جديدة من غلاء الأسعار أبرزها المواصلات، والسلع الأساسية التي يدخل الوقود في صناعتها مثل الخبز والتموين والطاقة المستخدمة في التدفئة.
وهبط مؤشر ثقة المستهلك المحلي في الاقتصاد التركي مجددا، خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أساس شهري، في مؤشر إلى تزايد اضطرابات الوضع الاقتصادي للمواطنين الأتراك، وفق مراقبين.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية تراجع المؤشر 1.9% مسجلا 58.8 نقطة، مقارنة مع 59.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتعود أزمات تركيا السابقة إلى استمرار أزمة الليرة التركية، إذ فقدت نحو 3.85% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة مع إغلاق تعاملات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، متأثرة بضعف الآفاق الاقتصادية المحلية والتوترات التي خلقها الرئيس رجب طيب أردوغان في مياه البحر المتوسط.
وعاودت أرقام سلبية بالظهور على مفاصل الاقتصاد المحلي، منها صعود نسب التضخم، وارتفاع نسب البطالة، وتراجع ثقة المستهلك التركي في الأسواق المحلية، ما أثر على معنويات السوق النقدية في البلاد، انتظارا لتدخلات مرتقبة من البنك المركزي التركي.