عقب خلع البشير.. مجلسا السيادة والوزراء بالسودان يجيزان أول موازنة

أنهى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في السودان، يوم الأحد، الجدل بشأن موازنة العام 2020 بإجازتها في صورتها النهائية كأول ميزانية أعقبت سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، أن اجتماع المجلسين المشترك أجاز الموازنة المعدلة، إلى جانب عدد من القوانين ذات العلاقة بالموازنة.
وأفاد وزير المالية، إبراهيم البدوي، أن الإيرادات في الموازنة بلغت نحو 568.3 مليار جنيه، ووصلت المصروفات إلى 584.4، بعجز كلي يصل نحو 16.1 مليار جنيه.
وذكر أن مصروفات التنمية في الموازنة نحو 58 مليار جنيه، ومضاعفة الصرف على الصحة بنحو ثلاث مرات مما كانت عليه، وقفز الصرف على التعليم في موازنة 2020 إلى 60 مليار جنيه، وبلغ الصرف على الحماية الاجتماية نحو 74 مليار جنيه.
وقال البدوي في تصريح مشترك مع وزير الإعلام عقب الاجتماع، إن الصرف على الدفاع تراجع في موازنة 2020 إلى 7% بدلاً عن 9% في ميزانية 2019، وأضاف أن إجمالي الصرف على الدفاع والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يشكل نحو 43% من موازنة 2020.
ووصف وزير المالية، الموازنة المجازة بأنها ميزانية سلام، حيث إنها ركزت على التعليم، والصحة، والسلام.
وواجه عبور الموازنة انتقادات قاسية بسبب إعلان الحكومة رفع الدعم عن المحروقات ”البنزين والجازولين“، لكنها تراجعت تحت الضغط من قوى الحرية والتغيير – قائدة الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وأبقت على دعم المحروقات.
ويعاني الاقتصاد السوداني من حالة انهيار بسبب الفساد وسوء الإدارة والعقوبات، إلى جانب فقدانه نحو 70% من إيراداته النفطية بانفصال جنوب السودان في العام 2011.
ويأمل السودانيون، من حكومة المرحلة الانتقالية التي بدأت في السودان آب أغسطس الماضي، بتحسين الاقتصاد المنهك، وفك العزلة الدولية عن البلاد، وإنهاء الحرب.