الحكومة المصرية تنفي حظر زراعة الأرز بشكل نهائي
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صباح اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لحظر زراعة الأرز، بشكل نهائي، لكونه أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لحظر زراعة الأرز في مصر بشكل نهائي، مُوضحةً أن حجم الرقعة المنزرعة لمحصول الأرز هذا العام هي نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق، وذلك من خلال الاعتماد على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية وأقل استهلاكاً للمياه.
وأشارت الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة في زراعة محصول الأرز، والتي تتمثل في استنباط أصناف جديدة من الأرز، وهي قليلة الاستهلاك للمياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، بالإضافة إلى زراعة أصناف تناسب المناطق المناخية، ونباتات تستطيع تخليص المياه من العناصر الثقيلة لاستخدامها في أغراض أخرى.
وأوضحت الوزارة المصرية في بيانها إلى ضرورة تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، إلى جانب التوسع في المحاصيل الشتوية، مثل الفول البلدي، وزراعة محاصيل أقل استهلاكاً للمياه، مثل البنجر والتمور والذرة السكرية.
ولفتت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
