قطر تخالف الإجماع العربي والدولي بدعم عدوان تركيا على ليبيا

خرجت قطر مجددا عن الإجماع العربي والدولي الرافض للتدخل العسكري التركي في ليبيا، وانحازت لأنقرة في عدوانها الوشيك على دولة عربية. 

وتعد هذه المرة الثانية خلال 4 شهور، التي تخالف فيها قطر الإجماع العربي والدولي وتدعم أنقرة، بعد أن سبق وأعلنت دعمها العدوان التركي على سوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفيما تتوالى الإدانات العربية والدولية لقرار البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، هاجمت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لرفضه التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا في بيان أصدره الثلاثاء الماضي.
إذكاء للصراع
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "قنا": "إنها تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيصَ الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض".
ولم تستغرب قطر في بيانها التدخل العسكري التركي الوشيك في ليبيا، أو تدينه أو تنتقده، في انحياز واضح لموقف أنقرة.
وكان مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية قد نقل عن أبو الغيط عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن تطورات الوضع في ليبيا، الثلاثاء الماضي، تأكيده أن "التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية".
وأشار إلى أن القرار الصادر عن الجامعة بشأن التطورات في ليبيا يعكس موقفا عربيا، رافضا للتدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها.
وأصدرت الجامعة العربية مجددا، أمس الخميس، بيانا أدانت فيه موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكدة أن تلك الخطوة "تعد إذكاءً للصراع الدائر هناك".
وأكدت أنها تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم ٣١ ديسمبر/كانون الأول الماضي من "التشديد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية" التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.
وجاء هجوم قطر على الجامعة العربية وأمينها العام غداة إصدار بيان الإدانة، رغم أن البيان الذي هاجمته قطر صادر قبل 4 أيام، في مؤشر واضح على خضوع السياسة الخارجية القطرية لأنقرة.
وكان البرلمان التركي قد صادق، الخميس، على مذكرة رئاسية تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.
وجاء طلب التفويض بعد أن وقع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي يتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك.
وخالف السراج، عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وتنتهك المذكرتان المادة الثامنة من الاتفاق التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير، حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، وطالب رئيسا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.
دعم الإرهاب
البيان القطري الصادر الجمعة "دعا جميع الأطراف إلى الكفّ عن دعم المرتزقة والمليشيات الإرهابية المسلحة"، في الوقت الذي تقوم فيها قطر بهذا الدور سرا وعلنا.
وقبل أسبوع، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن قطر أول دولة دعمت الإرهاب في ليبيا بالمال والسلاح.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن رئيس ما تسمى حكومة الوفاق فايز السراج يتردد على الدوحة وأنقرة للتشاور.
وكان المسماري قد تحدث في أكثر من مناسبة أن قطر بدأت انتهاك السيادة الليبية منذ فبراير/شباط 2011، حيث أمدت المليشيات والتنظيمات الإرهابية بالأموال والسلاح.
وكرر المسماري تأكيده أن الدوحة تدعم هذه التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة بالكامل وأن الجيش الليبي لديه الوثائق كافة في هذا الشأن.
موقف مكرر
وسبق أن خالفت قطر الإجماع العربي والدولي الرافض للعدوان التركي على سوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأيدت العدوان ودعمته.
وفيما انتفضت دول العالم ضد العدوان التركي على سوريا، أعلن وزير الدفاع القطري خالد العطية دعم بلاده لهذه العملية العسكرية، كما أن الدوحة تحفظت كذلك على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الذي أدان العدوان العسكري التركي على الشمال السوري.
وأطلق الرئيس التركي عملية عسكرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأراضي السورية، تسببت في أزمة إنسانية جديدة مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.
وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية العدوان الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.
وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان التركي على الأراضي السورية، توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لقوات سوريا الديمقراطية.
وأعلنت تركيا أنها قررت عدم استئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء الهدنة، بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار شمالي سوريا 6 أيام بإشراف روسي-تركي.
وقدم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الشكر لقطر على دعمها العملية العسكرية التي شنتها أنقرة على شمال شرقي سوريا.