الجملي يرفض تدخلات حزب النهضة ويتمسك بتشكيلته الحكومية بتونس

رفض رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، إجراء أي تعديل على تركيبة حكومته، بالرغم من تمسّك حركة النهضة الإسلامية بضرورة تغيير بعض الأسماء فيها، قبل عقد جلسة عامة للبرلمان للمصادقة عليها يوم 10 كانون الثاني/يناير 2020.

وأكّد الحبيب الجملي في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية، أنه متمسك بكل الأسماء التي تضمنتها تشكيلة الحكومة التي اقترحها، مضيفا أنه يرى أنها ”الأفضل وملائمة لمتطلبات المرحلة ولمعالجة مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية“.
وأشار إلى أن ”أي تغيير في التشكيلة الحكومية التي اقترحها، سيكون بعد المصادقة عليها في البرلمان“، رافضا ”دعوة حركة النهضة الإسلامية إلى تعديلها قبل جلسة المصادقة“.
يُذكر أن تشكيلة الحكومة التي قدمها الحبيب الجملي، والتي سيعقد البرلمان جلسة عامة للتصويت على منحها الثقة يوم الجمعة المقبل، واجهت انتقادات لاذعة.
وقرر البرلمان ترحيل الجلسة العامة من يوم الثلاثاء الى يوم الجمعة، بسبب عدم ضمان تصويت أغلبية النواب لصالح الحكومة التي اقترحها الجملي، بعد أن كلفته حركة النهضة بتشكيلها.
وأكد رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، أن ”تأجيل موعد الجلسة العامة سببه الأساسي فسح المجال لمزيد من التشاور بين الكتل البرلمانية“.
وأضاف الغنوشي أنه ”يمكن إجراء بعض التعديلات على تشكيلة الحكومة التي اقترحها الجملي، مادامت لم تُعرض على الجلسة العامة بعد“.
وأكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، أنّه ”يمكن إدخال تعديلات على تركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة قبل عرضها على الجلسة العامة“، مضيفا أنه ”قام بإبلاغ رئيس الحكومة بملاحظات حركة النهضة“.
وشدد الهاروني على أن ”الحكومة الجديدة بإمكانها أن تستجيب لتحديات المرحلة، إذا تم إدخال بعض التعديلات على تركيبتها وبرنامج عملها“.