6 سنوات كاملة.. الشرعية تتستر على مافيا تبتز شركات التنقيب
تواصل حكومة الشرعية، تسترها على مافيا نهب شركات التنقيب عن النفط، في الجنوب، منذ عام 2014، ما حرم المواطنين ملايين الدولارات تحولت إلى إتاوات لمافيا النافذين في الشرعية.
بدأت الواقعة في يناير 2014، حيث قدمت لجنة مكلفة من مجلس النواب تقريرا عن أوضاع الشركات النفطية العاملة في مجال التنقيب والإنتاج.
وكشف التقرير عن تستر حكومة الشرعية على معلومات بشأن الجهات الضالعة في تفجير أنابيب النفط، والاعتداء على المنشآت النفطية، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم.
ونفى التقرير دخول المبالغ التي تحصلها المناطق العسكرية والألوية المنتشرة في مناطق التنقيب والإنتاج إلى خزينة الدولة، مؤكدا أن القيادات العسكرية كانت تقتطعها لصالحها.
ووصف سلوك قادة الأولية بأنها مافيا تتحصل على إتاوات مقابل الحماية.
وأشار إلى اضطرار الشركات إلى الخضوع والدفع، وتحميل الإتاوات إلى حساب كلفة الإنتاج، ما أسفر عن خسائر مالية للدولة.
ونبه إلى فشل الشركات النفطية في تنفيذ أي أعمال تطوير، جراء الأزمات الأمنية التي تتعرض لها، وعلى رأسها الاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب، وخطف وقتل الموظفين ورجال الأمن.
وفضح التقرير كشوفات بإتاوات لقادة ألوية مليشيا الإخوان التابعة لحكومة الشرعية وصلت إلى 10 ملايين شهريا في بعض الأحيان.
