المملكة والكويت تعينان مستشارا عالمياً لدراسة حقل الدرة للغاز

طلبت كل من المملكة العربية السعودية والكويت من مستشار عالمي إعداد دراسة لحقل الدرة البحري للغاز في المنطقة المقسومة وتقييم حصة الغاز لكل دولة بالمشروع المشترك.
يشير التطور إلى أن عضوي أوبك يمضيان قدما في المشروع، الذي تأجل في 2013 بعد خلاف بخصوص كيفية تقاسم الغاز.
يحتاج كلا البلدين إلى الحقل لتلبية الطلب المتزايد على الغاز لتوليد الكهرباء وزيادة الصادرات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الدراسات التي سيقوم بها مستشار لم يُفصح عنه ستشمل أهدافا عدة تتعلق بالسعات التخزينية وطريقة الإنتاج والكميات وغيرها من الجوانب الفنية.
وقالت إن الدراسات "ستظهر أفضل الخيارات خصوصا فيما يتعلق بعمليات فصل حصص الشركاء، سواء كانت من البحر أو غير ذلك... حيث ستظهر الطريقة الأنسب والتكاليف المقدرة لكل الحلول المطروحة وبناء عليها يتم اتخاذ القرار النهائي".
يحوي حقل الدرة ما بين 10 تريليونات و11 تريليون قدم مكعبة من الغاز ونحو 300 مليون برميل من النفط.
كان البلدان اتفقا في ديسمبر/كانون الأول على إنهاء خلافهما بشأن المنطقة المحايدة - المعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة - والدائر منذ 5 سنوات، في صفقة ستسمح باستئناف الإنتاج في حقلي نفط يستطيعان معا ضخ ما يصل إلى 0.5% من معروض الخام العالمي.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن مشروعا جديدا في حقل الدرة سيبدأ تنفيذه قريبا، مؤكدا أن شركتين سعودية وكويتية تستطيعان تنفيذ المشروع، وأن المنطقة "واعدة وفيها كميات كبيرة من الغاز".