الفساد الحوثي في القطاع السياحي.. أموالٌ حرام تلتهمها المليشيات

عبر آلة فساد حادة، استطاع الحوثيون تحقيق ثروات مالية طائلة في وقتٍ تسبَّبت فيه المليشيات في حالة معيشية شديدة البشاعة، يعاني آثارها ملايين السكان القاطنين في مناطق سيطرة المليشيات.

أحد صنوف هذا الفساد الحوثي تمثّل في تحويل القطاع السياحي من قِبل المليشيات إلى إقطاعية خاصة، على حساب موظفي القطاع وأسرهم، بعد أن تحولوا إلى باعة متجولين ومتسولين.

وقالت مصادر محلية إنَّ وزارة السياحة في حكومة المليشيات غير المعترف بها وصندوق مجلس الترويج السياحي التابع لها، تجني مئات الملايين سنويًّا من الرسوم المعتمدة من تذاكر السفر لشركات الطيران، ورسوم مزاولة المنشآت السياحية والفندقية، وأماكن الطعام والشراب، ومكاتب السفريات والسياحة والنقل وغيرها، بما في ذلك المتنفسات العامة والخاصة مثل الحدائق والكافيهات وغيرها.

كما نفّذت الملشيات الحوثية موجة نهب مالية، أجبرت أصحاب المنشآت السياحية الفندقية على دفع غرامات بعشرات الآلاف، بسندات عليها توقيع القيادي الحوثي عادل عطية، مدير مكتب القائم بأعمال وزير السياحة، بالإضافة إلى قيادي آخر يدعى حسن مزجاجي، نائب مدير مكتب السياحة بأمانة صنعاء.

القائم بأعمال وزير سياحة الحوثيين الذي استقال على خلفية اتهامات مالية وقضايا فساد أحمد العليي، قاد ومعه مدير مكتب السياحة بالعاصمة إبراهيم الوزير، حملات مسلحة استهدفت إغلاق "الكافيهات"، ومن ثم إعادة فتحها بعد دفع مبالغ مالية مخالفة للقانون.

وكشفت مصادر خاصة بوزارة السياحة أنّ مئات الموظفين إلى العمل تحوَّلوا إلى باعة متجولين وسائقي سيارات أجرة لدى مستثمرين، بعد أن امتنعت المليشيات عن تسليم مرتباتهم وتخصيص المبالغ التي تجنيها من الجبايات إلى صالح نافذين لدى المليشيات.

وتقارب الإيرادات التي يجنيها مجلس الترويج السياحي شهريًّا، 50  مليون ريال، فضلاً عن ذلك أرباح وديعة لدى البنك الدولي تقدر بمليار ريال، بالإضافة إلى أسهم أخرى.

وأصبحت إيرادات صندوق مجلس الترويج، يلتهمها المدير التنفيذي الحالي محمد المنصور، وبضع نافذين من قيادة المليشيات الحوثية، وهو ما زاد من هوتها وطمعها، وإقدامها على حرمان موظفيه من أبسط حقوقهم.

واستفاد المنصورمن مصرحات البنك المركزي ضمن أبواب معينة فقط لجيبه الخاص وأربعة نافذين، منها مصرحة مكافآت بمبلغ مليون و593 ألفًا و333 ريال شهريًّا، بالإضافة إلى تخصيصه لنفسه مبلغ 600 ألف ريال حافز وبدل تنقلات.

كما خصَّصت المليشيات 50% من إيرادات الصندوق لوزارة الدفاع الخاضعة لسيطرتها، بينما أُسر موظفي الصندوق يقتاتون "الثبات" الذي توصي به المليشيات حماية لأنفسهم من تهم التخوين والتخابر، وهي التهمة المعدة سلفًا إلى إركاع وإذلال كل من يطالبون بحقوقهم، وبهكذا تحول مسار عمل الصندوق من سياحي إلى عسكري.

وهناك الكثير من الحوادث التي فضحت حجم الفساد الحوثي، ففي نوفمبر الماضي وجّهت قيادات بالمليشيات بإغلاق ملف قضية فساد من العيار الثقيل، تتضمّن اختلاسًا ماليًّا مهولًا من إيرادات عوائد بيع المشتقات النفطية.

وأمرت قيادات حوثية بإغلاق ملف قضية فساد من العيار الثقيل، تتضمَّن اختلاسًا ماليًّا مهولًا من إيرادات عوائد بيع المشتقات النفطية، حسبما كشفت مصادر قانونية مطلعة قالت لـ"المشهد العربي" إنّ النائب العام الحوثي نبيل العزاني جمّد التحقيق في اختلاس قيادات حوثية في شركة النفط بصنعاء، وقيادات حوثية أخرى أكثر من 27 مليار ريال خلال العام 2017، من فوارق بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بناءً على تعليمات من قيادات حوثية نافذة.

ورفضت مليشيا الحوثي التحقيق في قضايا مماثلة، وبخاصةً أنّ عملية بيع المشتقات النفطية، بأسعار مرتفعة مازالت مستمرة سواء بشكل رسمي أو عبر السوق السوداء، مشيرةً إلى أن فوارق البيع تذهب لجيوب بعض القيادات النافذة للمليشيات وقيادات الحوثي في شركة النفط، والتي أصبحت ضمن شبكة مافيا حوثية لتجارة المشتقات النفطية .