ربط الضرائب.. مخطط حوثي لفرض مزيد من الأعباء

تواصل المليشيات الحوثية سياساتها الرامية إلى التنغيص على السكان، عبر قرارات عديدة، تعزِّز من هيمنة هذا الفصيل المدعوم من إيران، على مصادر جمع الأموال.

ففي خطوة حوثية جديدة، أقدمت المليشيات، ممثلة في وزارة المالية في حكومتها غير المعترف بها، على ربط حجم الضرائب في مناطق سيطرتهم إلى ترليون ريال للعام الحالي 2020.

هذه الخطوة يرى محللون أنّها ستنعكس سلبًا على التجار والسكان جرّاء ارتفاع نسبة الضرائب.

وأصدرت وزارة مالية الحوثي توجيهات لأربع جهات تابعة لها، وهي مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الواجبات ومصلحة الأراضي والعقارات، الخاضعة تحت سيطرة المليشيان للقيام برفع نسبة الجبايات.

مراقبون أكّدوا أنَّ انعكاسات هذه الجبايات المرتفعة سترافقها ارتفاع الأسعار نتيجة للقيمة المضافة على سعر السلعة نتيجة لهذه الضرائب المرتفعة.

ويعيش السكان في مناطق سيطرة الحوثيين حالة فقر بائسة، تسبَّبت فيها المليشيات جرّاء الممارسات التي أقدم عليها هذا الفصيل الإرهابي الموالي لإيران.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نهاية العام المنصرم، أنّ نسبة الفقر في اليمن وصلت 75% مقارنة بـ4% قبل بدء الحرب في العام 2014.

وقال بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّه إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم"

وأضاف في حالة عدم نشوب الصراع، فإنه كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا.

وتابع: "من غير المرجح أن تحقق اليمن أيًا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم .. لم تتسبب الحرب في جعل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل أغرقته في أزمة تنموية مروعة أيضًا".

وذكر البيان: "يعود ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد 89 مليار دولار من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015".