الشر وأهله.. مخطط قطري - إخواني لإفشال اتفاق الرياض
فيما بذلت المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة من أجل التوصُّل لاتفاق الرياض وإنجاح هذه الخطوة شديدة الأهمية في ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، فقد تعمَّدت المليشيات الإخوانية العمل على إفشال الاتفاق.
وبتنسيق كامل مع دولة قطر، تعمل المليشيات الإخوانية التابعة للشرعية على إفشال الاتفاق وذلك عبر سلسلة من التحرُّكات العسكرية المستمرة على مدار الأسابيع الماضية، منذ توقيع الاتفاق في الخامس من نوفمبر الماضي.
في هذا السياق، تقول صحيفة "العرب" اللندنية إنَّ كل تقدم يجرى إحرازه في تنفيذ اتفاق الرياض خلال الفترة المقبلة سيترافق مع تصعيد جديد من قبل القوى المرتبطة بقطر وتركيا داخل الشرعية.
وقالت الصحيفة إنَّ هذا التوجه تزامن مع الإعلان عن تحالف سياسي يمني جديد في مسقط يضم قيادات حوثية وإخوانية مناهضة للتحالف العربي.
وأضافت أنَّ قرارات سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة حالة الازدواج والفوضى السياسية التي تتسبب بها قيادات في حكومة الشرعية تعمل لصالح مشروع قطر وتركيا الساعي لتقويض التحالف العربي.
ونوهت إلى أنّ جهود التحالف لتنفيذ الاتفاق واجهتها خلال الفترة الماضية تحديات عديدة من أبرزها تحركات قيادات في الشرعية محسوبة على قطر.
وهناك كثيرٌ من الأسباب التي تدفع حزب الإصلاح للعمل على إفشال الاتفاق، أهمها أنّ هذه الخطوة تقضي على نفوذ جماعة الإخوان الإرهابية من معسكر الشرعية، وهو ما يُشكل ضربة قاسمة للمخطط القطري - التركي، الذي يهدف في المقام الأول إلى المحافظة على نفوذ "الإصلاح".
وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قد صرّح - أمس الجمعة - بأنَّ فريقي المجلس الانتقالي وحكومة ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، موضحًا أنّه تمّ الاتفاق على مصفوفة، تشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن.
وأضاف السفير السعودي أنَّ الاتفاق شمل تحديد وقت تنفيذ الخطة بموجب اتفاق الرياض، وتحت إشراف قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.
بدوره، أعلن المجلس الانتقالي التوافق على تنفيذ خطة انسحابات متبادلة من محافظات أبين وشبوة إلى مواقع متفق عليها.
وكشف البيان عن اعتزام القوات القادمة من مأرب والجوف أثناء أحداث أغسطس الماضي، الانسحاب إلى مواقعها الأولى، تحت إشراف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأوضح أنَّ قيادة التحالف العربي وجَّهت بإعادة قوات سعيد معيلي المنشترة في أبين إلى محافظة مأرب قبل البدء بإجراء عملية الانسحاب المتبادلة ومنع أي محاولة لتفجير الموقف.
ولفت بيان المجلس إلى تشكيل لجان مشتركة للحيلولة دون أي تلاعب أو إبقاء أي قوات غير مسموح لها بالبقاء في نطاق هذه المحافظات.
ونص الاتفاق على تعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن بالتزامن مع عملية الانسحاب، في موعد أقصاه 18 يناير الجاري، وأشار إلى تولي المملكة العربية السعودية مسؤولية جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في معسكرات خاصة متفق عليها، تمهيدًا لنقل القوات العسكرية والأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الجبهات.
ويعهد الاتفاق إلى قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية بمسؤولية حفظ أمن واستقرار المحافظات المحررة، وفقا لما نصت عليه بنود اتفاق الرياض.
وعلى الرغم من التوصُّل لهذه التفاهمات إلا أنّه من المتوقع بقوة أن تمارس المليشيات الإخوانية مزيدًا من الخروقات والانتهاكات التي تستهدف إفشال الاتفاق بشكل كامل.
