تركيا تُحاكم 150 أكاديميا بتهم تشمل الترويج للإرهاب
يمثل أمام المحكمة 150 من الأكاديميين الأترك الثلاثاء بتهم تشمل الترويج للإرهاب.
وكانت هذه الشخصيات ضمن ألف أكاديمي تركي وقعوا عريضة تحث السلطات على إنهاء الصراع المسلح مع الأكراد.
ويُحاكم الأكاديميون بعد فصلهم من وظائفهم في المؤسسات العلمية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهمهم بالخيانة.
كما وجهت لهم اتهامات بمخالفة المادة 301 المثيرة للجدل في قانون العقوبات التركي، والتي تعاقب كل من يسب مؤسسات الأمة التركية.
واعتقلت السلطات التركية حوالي ستين ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي في إطار حملة الحكومة لـ "اقتلاع جذور المتآمرين".
لكن الأكاديميين الذين يُحاكمون نفوا أن تكون لهم أي صلة بمحاولة الانقلاب، متهمين الحكومة بقمع المعارضة.
يأتي ذلك بعد قرار محكمة تركية يوم الجمعة الماضي بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر على أكاديمية أضربت عن الطعام احتجاجا على فصلها من وظيفتها.
وأدانت المحكمة نيوريا غولمن، 35 سنة، باتهامات تتضمن الانضمام إلى جماعة يسارية متطرفة محظورة، وفقا للقانون التركي.
لكن المحكمة منحت غولمن إطلاق سراح مشروطا بعد أن خففت الحكم من سبع سنوات وثلاثة أشهر بواقع سنة لما أبدته من حسن السلوك أثناء فترة الاحتجاز.
ووُقعت العريضة المطالبة بإنهاء الصراع مع الأكراد في يناير/ كانون الثاني 2016 لتبدأ السلطات التركية في الشهر نفسه حملة لاعتقال الموقعين عليها الذين انتقدوا الحل العسكري مع الأكراد جنوبي شرق البلاد.
وقال الموقعون آنذاك إنهم يرفضون "أن يشاركوا في الجريمة"، ويدعون إلى استئناف جهود السلام مع الأكراد.