تفرضها المصارف.. المركزي اللبناني يسعى لتنظيم إجراءات مشددة
أفادت مصادر بأن المصرف المركزي في لبنان يسعى لتنظيم إجراءات مشددة تفرضها المصارف منذ أشهر على العمليات النقدية وحركة الأموال في خضم انهيار اقتصادي متسارع.
وفي مذكرة أرسلها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لوزير المالية في التاسع من الشهر الحالي، نصّت على: "يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو بين المودعين والعملاء جميعاً".
وبحسب المذكرة: "السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة بذلك".
وفي وقت لاحق، أكد سلامة أن "تدخل المصرف المركزي بموافقة الدولة سيوفر الغطاء القانوني لهذه التدابير، المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية تسعى لتنسيق العلاقة بين العملاء وبنوكهم".
وأضاف: "لا ينوي البنك المركزي استخدام التفويض الذي قد تمنحه السلطة السياسية لإدخال تدابير جديدة".
وتابع سلامة: "ستواصل البنوك العمل وفقا للنموذج الحالي بسبب الأزمة لكن البنك المركزي سيضمن معاملة جميع العملاء على قدم المساواة، وستواصل البنوك المدفوعات النقدية لعملائها حسب ما يتوفر لديها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية".
ومنذ سبتمبر، تفرض المصارف قيودًا على العمليات النقدية وسحب الأموال، وحاليًا، يتمكن زبائن غالبية المصارف من سحب مبالغ محدودة لا يصل سقفها إلى ألف دولار شهريًا.
