لهذه الأسباب لن تنفذ الشرعية وعودها بتطبيق اتفاق الرياض

رأي المشهد العربي:

حاولت مليشيات الإخوان الإرهابية المهيمنة على حكومة الشرعية إيهام الرأي العام المحلي والعالمي بأنها ماضية في طريق تنفيذ ما أسمته بـ"المرحلة الثانية" من اتفاق الرياض، غير أن جميع تصريحاتها العلنية لم تطبق على الأرض، بل أن تلك التصريحات تحمل خبايا نواياها السيئة تجاه الاتفاق بعد أن خلت من أي إشارة عن انسحاب مليشياتها من شبوة وأبين، وركزت بالأساس على محاولة إعادة العناصر الإرهابية إلى العاصمة عدن من جديد.

تحاول الشرعية أن توظف الاتفاق لصالحها، في أعقاب الهزائم العسكرية العديدة التي تلقتها مليشياتها الإرهابية التابعة لها في العاصمة عدن خلال شهر أغسطس الماضي، لكنها ترفض تقديم أي تنازلات من أجل توجيه الجهود العسكرية نحو إنهاء الانقلاب الحوثي، وبالتالي فإنها تسعى بالأساس لترسيخ وجودها في الجنوب وعدم إعادة بوصلة قواتها التابعة لها لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

تسويف الشرعية ظهر من خلال جملة من الوقائع والبراهين التي جرت في اليومين الماضيين، بعد أن عطلت أمس الأحد، عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بين الأجهزة الأمنية في عدن ومليشيا الإخوان في شبوة برعاية التحالف العربي، بعد أن أخفت مليشيا الإخوان ورفضت تسليم عدد من معتقلي الجنوب بحجة وجودهم في مأرب.

هناك عدة أسباب تجعل الشرعية غير راغبة في تنفيذ بنود اتفاق الرياض، على رأسها أن هذا الاتفاق لن يكون في صالح محور الشر الذي تنتمي إليه في الوقت الحالي والذي يشمل (قطر وتركيا وإيران)، كما أنها تحاول أن تستمر في هيمنتها على الشرعية وترفض أن يكون الأمر بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي لإدراكها بأنها ستنكشف أمام الجميع.

بالإضافة إلى ذلك فإن الشرعية تنسق في تلك الأثناء مع أنقرة التي تسعى للدخول بثقلها في الأزمة اليمنية وتسعى الشرعية لتقديم قربان الثقة إلى أنقرة من خلال إفشال الاتفاق ولكنها في الوقت ذاته لا تسعى لخسارة الدعم الذي تتلقاه من التحالف العربي، وبالتالي فهي تسوق بأنها ماضية في تنفيذ بنود الاتفاق لكنها في الوقت ذاته تعرقله على الأرض لإرضاء الجانب التركي.

تنتظر الشرعية لحين اتضاح رؤية العلاقات التركية الإيرانية المستقبلية في ظل حالة الارتباك التي تعانيها طهران في الوقت الحالي، ومدى استمرار سياسية إيران التوسعية بالخارج مع تزايد الضغوطات الدولية عليها، وهو ما سيكون له انعكاسات على حل الأزمة اليمنية، وبالتالي فإن الشرعية ستسير في الطريق الذي يضمن لها أكبر قدر من المكاسب من دون أن تكون مضطرة للمشاركة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة واحدة.