رفضا للإشراف التركي.. حفتر يغادر موسكو دون توقيع اتفاق تسوية

غادر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، العاصمة الروسية موسكو، دون أن يوقع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة ”الوفاق الوطني“ الليبية، حسب بيان للخارجية الروسية صدر اليوم.

وقالت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها ستواصل العمل مع الأطراف المتحاربة في ليبيا للوصول إلى تسوية مناسبة، بحسب ما أوردته وكالة ”تاس“ الروسية.

وكانت قناة ”218“ الليبية قد ذكرت عبر موقعها الإلكتروني، أن حفتر غادر موسكو بعد تعثر المفاوضات مع الوفد الممثل لحكومة ”الوفاق الوطني“.

وأفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس نواب طبرق، عبدالحميد الصافي، في تصريحات صحفية، عن مغادرة رئيس المجلس عقيلة صالح والوفد المرافق له العاصمة الروسية، الثلاثاء، دون أي توقيع على الاتفاق، وفق المصدر ذاته.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في تصريحات صحفية إن كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري وقعا على نص مسودة لوقف إطلاق النار، بينما طلب وفد حفتر مهلة حتى الثلاثاء.‎

ووصف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، اتفاقية الهدنة في موسكو بأنها اتفاق للحصول على مكاسب آنية.

وقال التكبالي: إن ”كل مراقب وكل منصف يرى أن الجيش الليبي هو المنتصر، وإنه أوقف دخوله إلى طرابلس في آخر ساعة، في الوقت الذي تخشى فيه الميليشيات أن يعيد الجيش الكرة مرة أخرى، والآن يشكل هذا الذي يسمونه وقف إطلاق النار، فرصة للميليشيات لجلب السلاح والخبراء الأتراك“.

وشدد التكبالي على أن الاتفاق قد يكون في صالح ليبيا، كونه ترك الجيش الليبي على تخوم طرابلس، وباستطاعته استئناف العمليات في أي وقت، ولصالحنا أيضاً إذا فككت جميع الميليشيات، وغادر الأتراك والدواعش ليبيا.

وأكد أن لا مجلس النواب ولا القيادة سيوافقون  على أي شيء يكبل الجيش الليبي.

من جهته، قال المحلل السياسي، رضوان الفيتوري، أن بعض بنود الاتفاقية التي رفض المشير حفتر التوقيع عليها، اقتربت من الخطوط الحمراء للجيش، الطرف الأقوى، مؤكداً أن المشير هدد بالانسحاب الكامل.

وأشار الفيتوري، إلى أن المشكلة تكمن في أن السراج لو قبل باتفاقية تتضمن شروط الجيش، والتي تعتبر شروط الوطن، فمن المستبعد عودته إلى طرابلس، بسبب وجود الميليشيات التي توعدته وهددته علناً.

وأضاف أن لدى القيادة العامة، ثوابت لن تتنازل عنها، وهي تفكيك الميليشيات، وحصر السلاح بالجهة النظامية الوحيدة، وهي الجيش، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.