التمويل الدولي يكشف عن كارثة جديدة تواجه الاقتصاد الإيراني

كشف معهد التمويل الدولي، عن كارثة جديدة تواجه الاقتصاد الإيراني، موضحاً أن الاحتياطي النقدي في إيران يشهد انخفاضاً كبيراً بسبب العقوبات الأمريكية، ومن المتوقع أن يتراجع لنحو 73 مليار دولار بحلول الربيع المقبل.
وأوضح المعهد الدولي، في تقرير له، وفق إذاعة فردا الناطقة بالفارسية، أن احتياطي إيران النقدي سيصل لـ40 مليار دولار في غضون العامين المقبلين، بل يلامس 20 مليار دولار في عام 2024.
واعتبر التقرير أن تراجع احتياطي طهران يرتبط مع بقاء عقوبات واشنطن المفروضة عام 2018، بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي الإيراني.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انكماش الاحتياطي النقدي الإيراني لنحو 85 مليار دولار أمريكي، فيما من المقرر أن تصدر هذه المؤسسة تقديراً جديداً، الإثنين المقبل.
ورجح معهد التمويل الدولي عدم إلغاء الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على إيران، حال فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ثانية ضمن الانتخابات المرتقبة، العام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن الميزانية الإيرانية ستواصل عجزها بالسنة الفارسية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار 2020) بما يوازي على الأرجح 2% من إجمالي اقتصاد البلاد.
وتوقع معهد التمويل الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 7.2% خلال 2020، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة لأكثر من 20%.
ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر التضخم السنوي في إيران حدود 30% بالعام الجاري، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويعاني الاقتصاد الإيراني بسبب ضغوط ناجمة عن فقدان عائدات مبيعات النفط الخام ومكثفات الغاز، التي شهدت تراجعاً لأقل من ربع مليون برميل/يومياً بالأشهر الماضية، خلافاً لنحو 2.5 مليون برميل/يوم قبل مايو/أيار 2018.
وتوقع معهد التمويل الدولي، حال رفعت أمريكا عقوباتها، نمواً إيجابياً بالاقتصاد الإيراني يتجاوز 6% سنوياً، وتضاعف الناتج المحلي إجمالياً ليبلغ 639 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2024.