صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 1.9% هذا العام، بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي جرى الاتفاق عليها مع مصدرين للخام، بعد أن توقع في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.2%.

وقادت الرياض اتفاقا الشهر الماضي، يلزم مجموعة ”أوبك+“ لمنتجي النفط بأحد أكبر تخفيضات الإنتاج في عقد؛ لتفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار.

وقال صندوق النقد: إن من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام 2.8%، بما يقل 0.1 نقطة مئوية عن تقدير الصندوق الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال الصندوق في تحديث لتقريره لآفاق الاقتصاد العالمي: إن ”الخفض لعام 2020 يعكس في معظمه مراجعة نزولية لتوقعات السعودية بفعل الضعف المتوقع في نمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك+ في ديسمبر/ كانون الأول، بتمديد تخفيضات الإمدادات“.

وقال الصندوق: إن من المتوقع تحسن النمو الاقتصادي في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، إلى 2.2% في 2021.

وعانى الاقتصاد السعودي، الأكبر في العالم العربي، في السنوات الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشف تهدف إلى خفض عجز الميزانية الكبير.

ويشير انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها دول ”أوبك“ ومنتجون من خارج المنظمة، إلى أن النمو في العام الماضي بلغ 0.4% فقط، وفقا لتوقعات الحكومة.

وقالت السعودية الشهر الماضي، إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.3% في العام الجاري.