بعد إهانة مواطنيها.. تونس تحتج رسميا وتطالب إيطاليا بالاعتذار

تقدمت السلطات الرسمية التونسية باحتجاج رسمي لدى السلطات الإيطالية، بعد تعرّض عائلة تونسية للإهانة من طرف النائب بمجلس الشيوخ الإيطالي ماتيو سالفيني.
وأثار مقطع فيديو لماتيو سالفيني، الذي شغل منصب وزير الداخلية الإيطالي سابقا، ضجّة في تونس ولدى الجالية التونسية في إيطاليا، بعد أن أقدم على رنّ جرس منزل مهاجر تونسي وسأله عما إذا كان تاجر مخدرات أم لا.
وقال مصدر بوزارة الخارجية التونسية: إنّ السلطات التونسية فتحت تحقيقا في الحادثة التي اعتُبرت مهينة لعائلة تونسية مقيمة في إيطاليا، مشيرًا إلى أنّ سفير تونس بروما طالب باعتذار رسمي على خلفية الحادثة.
وقد أكد سفير تونس في إيطاليا معز السيناوي أن ما قام به عضو مجلس الشيوخ ووزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، ضد أحد التونسيين المقيمين في إيطاليا، “عملية استفزازية لعائلة تونسية مهاجرة أمام وسائل الإعلام، دون احترام لحرمة منزل العائلة”.
واعتبر السيناوي، في تصريح لإذاعة “راديو ماد” المحلية اليوم الأربعاء، أنّ هذا التصرف “سلوك مشين وتشويه لسمعة الجالية التونسية في إيطاليا”. وقال السيناوي إنه احتجّ على هذه الحادثة وقام بإرسال رسالة إلى رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي استنكر فيها ما قام به سالفيني وطالب فيها بالاعتذار.
وأكد السفير أن هذا السلوك الذي قام به سالفيني يتعارض مع صفته كعضو مجلس الشيوخ وانتمائه إلى هذه المؤسسة السياسية العريقة التي تربطها مع تونس علاقات تعاون وتبادل وثيقة“، وفق تعبيره.
من جانبه، اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية) في بيان له الأربعاء، أن ما أتاه سالفيني وهو زعيم حزب الرابطة الإيطالي (أقصى اليمين) ”حركة مفعمة بالكراهية“.
وأكد المنتدى في بيان، أن ”هذه الحركة الاستعراضية الشعبوية تأتي في سياق تنامي كراهية الأجانب وتحديدا التونسيين منهم في الخطابات والسياسات التي ينتهجها اليمين المتطرف في إيطاليا، حيث بات المهاجرون أكثر فأكثر كبش محرقة للتحشيد الانتخابي لسالفيني“.
وطالب المنتدى السلطات التونسية بالدفاع عن كرامة التونسيات والتونسيين أينما كانوا في ظل تنامي مظاهر العنصرية والكراهية في أوروبا وخاصة إيطاليا، مؤكدا التزامه بالدفاع عن حقوق المهاجرين الإنسانية وكرامتهم في تونس أو غيرها، وأنه يرفض أي انتهاك لهذه الحقوق بذرائع ”الهوية“ أو الهواجس الأمنية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية“، بحسب البيان.