قبرص تنتظر إجراءات أوروبية أشد ضد تركيا بشأن التنقيب

قالت 3 مصادر دبلوماسية إن قبرص تنتظر الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء أشد ضد تركيا، بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
وتتهم قبرص التي يساندها الاتحاد الأوروبي تركيا بالتنقيب بشكل غير مشروع عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية.
ومهد الاتحاد الأوروبي لعقوبات على تركيا تتمثل في المنع من الدخول وتجميد أصول، لكنه أرجأ اتخاذ القرار قائلا إنه يحدد المسؤولين الأتراك الذين يفرض عليهم تلك العقوبات، وذلك لإعطاء أنقرة وقتا لتغيير مسلكها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة".
ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، الإثنين في بروكسل.
وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة، كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.
وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي كرر مرارا تحذيراته لأنقرة، لكن أطماع أردوغان في سرقة غاز قبرص لم تتوقف.
ويعتقد الخبراء أن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب تقريبا.
وأدى العثور على احتياطيات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط إلى توترات، بسبب أطماع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974.
وأظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الماضية، العثور على احتياطيات ضخمة للغاز، بينها حقل "ظُهر" المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاونا وثيقا بين مصر واليونان وقبرص.
وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لها، فضلا عن اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق القبارصة الأتراك "قبرص الشمالية" التي لا تحظى باعتراف دولي إلا من أنقرة.
وترفض السلطات التركية الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 والمودعة بالأمم المتحدة رسميا.