بيتكوين بوابة إيران الإلكترونية للالتفاف على العقوبات

في الوقت الذي توسع فيه الولايات المتحدة من دائرة العقوبات المفروضة على إيران، تعمل الأخيرة على تكثيف استخدامها للعملات الإلكترونية للالتفاف على الأمر.

وأعدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريرًا حول استراتيجية البيتكوين الإيرانية للتغلب على العقوبات الأمريكية، قالت فيه إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران خلال العامين الماضيين كانت فعالة، وقلصت اقتصاد طهران بنسبة من 10 لـ20%.

لكن المجلة حذرت أيضًا في تقريرها من أن الأمر دفع إيران لتسريع استخدامها لعملات رقمية، مثل: بيتكوين؛ إذ تستخدمها الحكومة الإيرانية والشعب بشكل متزايد للتهرب من العقبات القانونية.

وقد أدى ذلك، بحسب المجلة، لمحاولة المشرعين الدوليين اتخاذ إجراءات صارمة تتعلق بالعملات المشفرة، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية لطالما كانت مهتمة باستخدام هذا النوع من العملات لدعم التجارة الدولية خارج الأنظمة المصرفية التقليدية.

وفي يوليو/حزيران 2018، أعلنت إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني عن نيته لإطلاق عملة مشفرة وطنية، وبعد شهر عرضت وكالة إخبارية تابعة للبنك المركزي الإيراني سمات تلك العملات، قائلة إن الريال الإيراني سيدعمها.

وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن معاملات العملات المشفرة تعد أمرًا شائعًا بالفعل بين الإيرانيين، طبقًا لعدة تقارير؛ ووصف البعض عملة بيتكوين بالوسيلة الوحيدة للحصول على المال في إيران.

ولفتت إلى وجود ما يسمى بنشاط "تعدين العملات الرقمية"، وهو عملية حسابية ضخمة تستخدم طاقة كهربائية كبيرة ويتولد عنها عملة مشفرة جديدة.

وأوضحت المجلة أن كثيرا من "معدّنين البيتكوين" مارسوا تلك العمليات في إيران عام 2018، بعد تراجع قيمة الريال فضلًا عن إغراءات السعر الرخيص للكهرباء.

وعام 2019، تبين من خلال مسح أجري على نحو 1650 إيرانيا يستخدمون البيتكوين أن 25% من المشاركين ربحوا ما يتراوح من 500 دولار لـ3 آلاف دولار شهريًا من خلال تعاملهم مع العملات المشفرة.

وذكرت المجلة في تقريرها أن الحكومة الإيرانية على ما يبدو أدركت قيمة التعدين كقطاع اقتصادي، ثم في أغسطس/آب من العام الماضي، أي بعد شهر من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها ضد نشاط "التعدين" بسبب سوء استخدام أسعار الكهرباء الرخيصة، أصدرت الحكومة قرارًا تنظيميًا يعترف بـ"التعدين" كقطاع قانوني للاقتصاد.

لكن أكدت المجلة في تقريرها أنه لا يزال هناك عدة عوائق قبل تمكن إيران من الاستفادة بشكل كامل من العملات الرقمية، موضحة أن مساحة السرية المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة تتقلص بانتظام، مع تصاعد الامتثال مع تدبير "اعرف عميلك" أو "Know Your Customer" المشار إليه بـ(KYC) عالميًا.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه عام 2018، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إيرانيين وعناوين البيتكوين الخاصة بهما لقائمتها بشأن التصنيفات الخاصة، موضحة أنه طبقًا لتحليل للوزارة، أجرت تلك العناوين أكثر من 7000 معاملة بيتكوين بقيمة ملايين الدولارات.

لكنها حذرت أيضًا من وجود تطورات جديدة في عالم العملات المشفرة التي ربما تمكن الحكومة الإيرانية والأشخاص من تفادي العقوبات، فضلًا عن استغلال إيران للثغرات الموجودة في اللوائح التنظيمية، التي سيستغلها النظام الإيراني؛ ما يستدعي تنسيقًا عالميًا وتعاونا مع مزودات خدمات البيتكوين لتحديد القدرة على الوصول لتلك القنوات.