بعد انسحاب أنصاره.. الحراك الشعبي يتهم الصدر بـالخيانة

اتهم الحراك الشعبي العراقي، اليوم السبت، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ“خيانة“ المحتجين مقابل تلقيه وعدا من طهران بتولي رئاسة حكومة بغداد المقبلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن ”اللجنة التنسيقية“ للمتظاهرين، على خلفية إعلان الصدر، سحب دعمه للحراك الشعبي، وانسحاب أنصاره من ساحات الاعتصام.

وجاء في البيان: ”لم نخرج بفتوى دينية ولم نخرج بتغريدة صدرية، فلا يُراهِن مقتدى وأنصاره على نفادِ صبرنا ونهاية ثورتنا، ركب موجتنا فركِبناه وحاول استِغلالنا فتجاوزناه“، مضيفا ”باقون في الساحات حتى تحقيق أهداف الثورة ولن نخذُل دماء الشهداء ولن يكونوا ورقةَ على طاولة المُتاجرة السياسية كما فعل الصدر“.

واعتبرت اللجنة ما فعله الصدر ”خزي وخيانة للثوار وسيكون ثمنه رئاسة الحكومة القادمة كما وعدته إيران“.

ولم يصدر على الفور، أي تعليق رسمي من مكتب الصدر، حول الاتهامات التي ساقتها اللجنة التنسيقية.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الأمن ساحات للاعتصام في بغداد والبصرة ومحافظات أخرى، وفرقت المتظاهرين بالقوة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الصدر، مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، ردا على هتافات رددها المتظاهرون ضده، على خلفية تقربه مؤخرا من فصائل شيعية مقربة من إيران.

وقُبيل تحرك قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات بالقوة، انسحب أنصار الصدر من ساحات الاعتصام ورفعوا خيامهم.

ومنذ الإثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.