لمواجهة الركود الاقتصادي.. المكسيك تضع خطة لتحفيز الإنفاق الحكومي

استعرض وزير المالية المكسيكي أرتورو هيريرا، خطة لتحسين الاقتصاد بالبلاد، مقترحاً تخصيص 30 مليار بيزو "1.6 مليار دولار" للإنفاق التحفيزي الحكومي.

وقدم نواب بحزب "مورينا" الحاكم، خطة الإنفاق التي تغطي 10 مشاريع استثمارية ممولة من الحكومة الاتحادية، في اجتماع للبرلمان، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
وقال هيريرا إن الوضع الاقتصادي معقد لأن بيئة الأعمال العالمية لم تتحسن، مشيرًا إلى الحاجة إلى إنشاء صندوق للإنفاق المقاوم للتقلبات الدورية، إلى جانب الإصلاح الضريبي والتغييرات في محاسبة الديون. وفق ما ذكرته صحيفة "إل يونيفرسال".
وأظهرت بيانات الخميس أن اقتصاد المكسيك انكمش العام الماضي للمرة الأولى في 10 سنوات مع قيام الشركات بكبح الاستثمار في ظل الشكوك التي تحيط بالإدارة الاقتصادية للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
ووفقا لرويترز، أعلن المكتب الوطني للإحصاء بالمكسيك، أن ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية انكمش بنسبة 0.1 % في 2019 بعد نمو بلغ 2% في 2018.
وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إن انكماش الاقتصاد لا يهمه كثيرا "لأنني كما أقول إن النمو قد يعني مجرد المزيد من الأموال في أيدي عدد قليل ... من المهم وجود توزيع جيد للدخل وأن تصل هذه الفوائد للجميع".
وقال البنك المركزي المكسيكي (بانكسيكو)، الشهر الماضي، إن الاقتصاد المكسيكي لا يزال يواجه مخاطر تقلل من توقعات النمو، لكن ثمة فرصة لتحقيق انتعاش اقتصادي متواضع في عام 2020.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعلن الرئيس المكسيكي عن تشكيل لجنة من الخبراء لوضع خطة من أجل زيادة الاستثمار ونمو الاقتصاد.
كان لوبيز أوبرادور قد اتخذ بعض القرارات التي أثارت قلق المستثمرين مثل إلغاء مشروع بناء مطار جديد لمدينة مكسيكو سيتي أو الوقف المؤقت لمزايدات منح تراخيص التنقيب عن النفط واستخراجه.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، إلى أن كابيتال إيكونوميكس خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد المكسيكي خلال العام الحالي ككل من 1% إلى 0.5% فقط.
وقالت كابيتال إيكونوميكس الخميس إن الاقتصاد المكسيكي واحد من أسوا الاقتصادات الصاعدة الكبيرة أداء في الوقت الراهن.
وواجه الاقتصاد المكسيكي صعوبات أثناء العام الأول لحكم لوبيز أوبرادور، وهو يساري وعد باستئصال الفساد وعدم المساواة المزمنة عندما تولى المنصب في ديسمبر/كانون الأول 2018.
يذكر أن المكسيك تعاني من أزمة مالية شديدة على خلفية تراجع عائدات قطاع النفط الذي يمثل أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد نتيجة ضعف الإنتاجية وعدم استقرار الأسعار من ناحية أخرى.