فيضان التضخم يغرق فنزويلا بنسبة 9585%

سجلت نسبة التضخم في فنزويلا 9585% في 2019، بحسب أرقام رسمية نشرها المصرف الوطني المركزي.
وكان البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، أشار إلى نسبة 7.374,4% للفترة الزمنية نفسها بحسب فرانس برس.
من جانبه، كان صندوق النقد الدولي توقع تضخما بنسبة 200.000% لسنة 2019 التي شهدت في ختامها انخفاض قيمة العملة الوطنية "البوليفار" ب98,6% ما استدعى اللجوء إلى استخدام احتياطات البلاد من الدولار.
وفي مايو 2019، كسرت السلطات الفنزويلية صمتها بإعلان المصرف المركزي أن التضخم بلغ 130.060% في 2018 وأن الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى النصف منذ 2013.
ثم اعترف المصرف في اكتوبر بالانهيار الاقتصادي المستمر بإعلانه تضخما بنسبة 4.679,5% حتى نهاية سبتمبر، فضلا عن انكماش الناتج الإجمالي المحلي ب26,8% خلال الفصل الأول من 2019.
بيد أنّه لم تنشر أي معلومة الثلاثاء بشأن الناتج الإجمالي المحلي عن كامل السنة.
وتشهد الدولة التي كانت تستند إلى الانتاج النفطي، أبرز أزمة في تاريخها المعاصر خاصة أنّها أجبرت 4,6 مليون فنزويلي على مغادرة بلدهم منذ 2015، بحسب الأمم المتحدة.
ويلقي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالمسؤولية عن هذا الانهيار إلى منظومة العقوبات الأميركية التي تحاصر بشكل خاص قطاع النفط. وكان الذهب الأسود يوفّر 96% من تدفقات العملات الأجنبية، فيما انخفض الانتاج حاليا إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بعدما كان نحو 3,2 مليون برميل قبل 10 سنوات.
ويضاف إلى هذه الأزمة الاقتصادية تصاعد التوترات السياسية وسط صراع على السلطة بين الرئيس الاشتراكي وزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعترف به نحو 50 دولة على أنّه رئيسا بالنيابة.