سرقة مساعدات لحج.. جريمة حوثية بموافقة أممية صامتة

في الوقت الذي كثر الحديث عن جريمة سرقة المساعدات الإنسانية من قِبل المليشيات الحوثية، صعدت إلى صدارة الأحداث فضيحة تورّط فيه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

التفاصيل تعود إلى قيام المليشيات الحوثية بنهب 150 طنًا من الأغذية من أحد أكبر مخازن برنامج الأغذية العالمي في مديرية عبس بمحافظة لحج .

مصادر "المشهد العربي" قالت إنّ برنامج الغذاء العالمي وجه شكوى عبر مذكرة لحكومة الحوثي غير المعترف بها، في صنعاء، يطالب بسرعة إعادة المواد الإغاثية المنهوبة من مخازنه في مديرية عبس، وأشارت إلى أنّ البرنامج هدد في المذكرة بإيقاف نشاطه فورا في حال لم يتم إعادة الأغذية المسروقة.

واستهجنت المصادر تكتم برنامج الأغذية العالمي، على عملية سرقة مليشيا الحوثي لمخازنه, وتعامله مع القضية بشكل سري، وأوضحت أنّ المليشيات سرقت من المخزن ما يقارب ثلاثة آلاف كيس من العدس والقمح .

وأضافت المصادر أنّ القيادي الحوثي، أحمد حامد، رئيس ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وجه عناصر المجلس في حجة بمداهمة ونهب مخازن الأغذية العالمي.

رسالة "البرنامج الأممي" لم تغير من المشهد شيئًا، حيث لم تجبر المليشيات الحوثية على احترام القانون الإنساني وإعادة هذه المساعدات المنهوبة من أجل توزيعها على مستحقيها والمحتاجين إليها.

هذا التعامل "الأممي" مع المليشيات الحوثية يندرج في إطار وضع مريب من قِبل المنظمة الدولية التي توّجه إليها الكثير من الانتقادات بل الاتهامات ليس فقط على صعيد الصمت على الجرائم التي ترتكبها المليشيات، بل أيضًا فيما يتعلق بدعم توجُّهه للمليشيات وهو ما فُضح أمره كثيرًا على مدار الفترات الماضية.

اتفاق السويد كان عنوانًا للصمت الأكبر الذي تعاملت به الأمم المتحدة، فعلى الرغم من رعايتها للاتفاق إلا أنّها تحلت بالصمت القاتل إزاء الجرائم العديدة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية خرقًا لبنود الاتفاق الذي وُقِّع في ديسمبر 2018، وارتكب الحوثيون أكثر من 13 ألف خرق لبنوده.

لا يقتصر الأمر على ذلك، بل تورّطت منظمات تابعة للأمم المتحدة في دعم الحوثيين، وأحدث ما كُشف في هذا الإطار كان في مطلع فبراير الجاري، عندما سلَّمت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، دفعة جديدة من سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي إلى وزارة الصحة في حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في صنعاء.

المنظمة الدولية سلَّمت 50 سيارة إسعاف كدفعة ثانية لمليشيا الحوثي، بعد توفير 40 سيارة في وقت سابق, مؤكِّدةً أنَّ جميعها ذهبت إلى الجبهات، ولم يتم توزيعها على المستشفيات الحكومية.

وواصلت منظمة الصحة العالمية تقديم سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي للمليشيات الإرهابية، رغم ما وصل إليها من معلومات وتأكدها من عدم وصول تلك السيارات إلى المستشفيات الحكومية، وانما ذهبت لخدمة المقاتلين الحوثيين.

وكثيرًا ما تمّ الكشف عن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للحوثيين، وهو دعمٌ يمكِّن المليشيات من إطالة الحرب، كما يفرض كثيرًا من الشبهات حول الدور الذي تؤديه المنظمة الدولية، والتي يفترض أنّها تعمل على حل الأزمة.

وتتعدد أساليب الدعم المباشر من قبل المنظمات الأممية للحوثيين، منها توقيع مذكرة تفاهم بين منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومليشيا الحوثي في صنعاء لإقامة جسر جوي لنقل جرحى الحوثيين إلى الخارج ولمدة ستة أشهر.

وتعمَّدت المنظمة الأممية السماح لأشخاص بالدخول إلى اليمن عبر طائراتها، رغم أنه لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية، وربما يكونوا خبراء عسكريين وخبراء تصنيع وتطوير أسلحة قدموا لمساعدة الحوثيين.

أحد أشهر هذا الدعم أيضًا تمثّل في تقديم الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي "UNDP"، بمنحة دعم لمليشيا الحوثي في مدينة الحديدة، مكونة من 20 سيارة ذات دفع رباعي، تحت ذريعة استخدامها في نزع الألغام.

المنحة المقدمة من قبل الأمم المتحدة، أثارت استياء وسخط على صعيد واسع، باعتبار أنّ ذلك يمثل دعمًا مباشرًا من الأمم المتحدة للحوثيين، الذين أقدموا على زرع كميات كبيرة من الألغام على مدار السنوات الماضية.

ورأى خبراء أنّ تسليم الأمم المتحدة سيارات لإزالة الألغام يعد فضيحة بكل المقاييس، حيث لم تعلن المليشيات على الإطلاق انتزاع لغم أرضي واحد، بل زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها وظهرت قياداتهم عبر الإعلام وهي تحتفي وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.