إتاوات العرسان.. القصة الكاملة لـبركة الحوثي المزعومة
توسّعت المليشيات الحوثية في جرائمها الغاشمة ضد السكان في المناطق الخاضعة لها، مُستغلة سيطرتها الغاشمة في فرض الإتاوات تحت مختلف المسميات من أجل تكوين ثروات مالية طائلة.
ففي جرائم جديدة، أقدمت المليشيات الحوثية على فرض مبالغ مالية على كل شاب يرغب في الزواج، ويشمل ذلك القرار كافة العرسان الجدد، الذين يرغبون في الزواج للمرة الثانية وحتى الرابعة تحت ما يسمى "بركة الزواج وتطهير العرسان".
وحدّدت المليشيات مبلغ 300 ريال سعودي على الشاب الذي يتزوج للمرة الأولى، و250 ريالا على الذي سبق له وتزوج سواء زوجة إضافية أو مطلقة أو متوفاة، بحسب مصدر مطلع قال إنّ العمل جارٍ على قدم وساق بين عدة وزارات للتنسيق والتنظيم والترتيب لتنفيذ القرار وتطبيقه بشكل فوري، لافتًا إلى أن الوزارات تشمل الداخلية والعدل والصحة العامة والسكان لمنع أي علاج مستقبلي لأي متزوج بعد إصدار القرار دون وجود بطاقة البركة، إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
اللافت أنّ هذا القرار يستثني علنًا من أسموهم "القناديل" و"الزينبيات" باعتبار أنّ الطرفين طاهران مباركان بحسب زعم المليشيات.
وأشار المصدر إلى أنّه تمّ نقاش وضع الأعراس وضرورة إحداث بعض التغييرات التي يرون أهميتها، منها إيقاف الآلات الموسيقية في حفلات النساء على ذات الطريقة الداعشية، وحرمان النساء من الاحتفال وإظهار الفرح والحصر والتضييق على أسرة المتزوجين، باعتبار ذلك فسقا وجرما يخالف الدين والشريعة، على أن يتم الاحتفال بالطريقة الحوثية وأن تكون "الصرخة" أساسًا في كل المناسبات مع بعض الأناشيد الزينبية.
القوانين والإجراءات التي فرضها وسيفرضها الحوثيون ليست جديدة، بل هي مواصلة لعمليات احتيال ونصب الهدف منها مواصلة السرقة بالطرق والآليات التي يرونها، وأنه ليس أمام المواطنين، إلا الرضوخ لهذه الممارسات والعبثية.
ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، عمل هذا الفصيل على تعزيز أرباحه وموارده على النحو الذي يُمكّنه من تعزيز ثرواته وبالتالي تمويل عملياتها الإرهابية.
وفي العام الماضي، وبينما يعاني ملايين السكان من أزمات إنسانية بشعة، استطاعت مليشيا الحوثي جني أكثر من تريليوني ريال، غالبيتها لم تقيد في سجلات وزارة المالية والحسابات القومية، وذهبت لحسابات خاصة.
وكلَّفت المليشيات لجانًا اقتصادية لوضع دراسات ومقترحات لإيجاد موارد مالية، تحل محل إيرادات النفط والغاز، والمنح والقروض الخارجية، على أن تكون قابلة للتطبيق، وهو ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية.
ومكتب زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، وبإشراف مهدي المشاط رئيس ما يُسمى المجلس السياسي، هو من شكل هذه اللجان في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الإيرادية، من موظفين يعملون في الجهات ذاتها، وقدموا دراسات ومقترحات، اطلع ووافق عليها زعيم الميليشيا شخصيًّا وطُبقت بحذافيرها.
وتهدف هذه اللجان الاقتصادية إلى تمكين المليشيات الحوثية من أكبر موارد عمومية، ومن بين الأفكار والمقترحات التي قدمتها اللجان الاقتصادية وتم تنفيذها، فتح الملفات الضريبية القديمة للسنوات الماضية للتجار، وتعديل قانوني الضرائب والزكاة، ورفع الضرائب على خدمات الاتصالات، وتحصيل الضريبة العقارية للسنوات الماضية، وفرض ضرائب على المنظمات.
واقترحت اللجان ربط الصناديق الإيرادية بالمجلس السياسي مباشرة، واستحداث نقاط جمارك برية في مداخل صنعاء، وجمركة السيارات التي تم جمركتها في مناطق الشرعية، ومصادرة أموال الشخصيات السياسية والاجتماعية التي غادرت صنعاء إلى الخارج.
ومن مقترحات اللجان الاقتصادية المنفذة، أخذ نسب على بيع وشراء الأراضي الخاصة، ونسب من أرباح القطاع المصرفي، وأخذ نسب من رسوم الحوالات الداخلية، وتعداد المناسبات لحشد تبرعات شهرية تحت مسميات عدة منها مسمى المجهود الحربي، وتجميد الإنفاق على الخدمات العامة بشكل كامل، وتسليمها لتجار مقابل نسب تعود للمليشيات، وتأجير واستثمار أصول وعقارات الدولة وممتلكات الأوقاف.
