سيناريو الإفلاس المُحتمل.. بنوك أوروبا تطالب بإصدار مزيد من الأوراق المالية

قالت الهيئة المصرفية الأوروبية إن بنوك القارة بذلت جهودا جيدة في استعدادها لسيناريو "إفلاس محتمل"، لكنها قالت إن هذه المصارف ما زالت تحتاج إلى إصدار مزيد من السندات المالية المناهضة للاضطراب والمضادة بهدف الوقاية من خطر الإفلاس، وفقا لما ذكره تقرير نشر أمس.
ويبين هذا التقرير أن السلطات أحرزت تقدما كبيرا في الاتفاق مع المصارف على استراتيجيات الإنقاذ وحددت لها متطلبات حيازة بعض الأدوات المالية، مستندة في ذلك إلى بيانات تعود إلى نهاية عام 2018.
في هذا السياق، يضيف التقرير، أن "ما يقرب من نصف المصارف المعنية امتثلت بالفعل" لهذه المتطلبات، مع التأكيد أنه لا يزال يتعين على بعضها إصدار أوراق مالية إضافية.
ويقول، منذ عام 2014، وبعد أن تعلم الاتحاد الأوروبي من الأزمات المالية الأخيرة، سعى إلى معالجة مشكلة بعض المصارف التي كانت قريبة من الإفلاس الذي لم يتمكن منها، وبالتالي كان لا بد من إنقاذها من قبل السلطات العامة، لذلك فرض المنظمون سلسلة من التدابير الرامية إلى تحميل هذه التكلفة على المصارف نفسها بحلول عام 2022، حتى إن كان ذلك يعني استدراج حملة الأسهم والدائنين لتحمل جزء من التكلفة بدلا من دافعي الضرائب.
وللقيام بذلك، وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي، ستحتاج المصارف إلى حد أدنى من الأصول التي يمكن تعبئتها في حال الحاجة، تسمى "إم آر إي أل"، حسب الحروف الأولى في اللغة الإنجليزية لمصطلح "الحد الأدنى لمتطلبات الأموال الخاصة والالتزامات المؤهلة". ومن بين المصارف الـ222 التي فحصتها الهيئة، كان لا يزال من المقرر إصدار 117 مصرفا أوراقا مالية في نهاية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 178 مليار يورو، وفقا للدراسة.
وبينما تعد الهيئة المصرفية الأوروبية هذا المبلغ كبيرا، تلاحظ أن 65 من هذه المؤسسات المصرفية لديها صكوك "وثيقة في طبيعتها" للأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض- تبلغ قيمتها 67 مليار يورو.
وقال التقرير، "هذا يظهر أن بعض المصارف لديها بالفعل قاعدة مستثمرين متطورة من المحتمل أن تستثمر في الأوراق المالية المؤهلة على المدى الطويل، ما يشجع اللاعبين على الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية الحالية لتعزيز مواقعهم على هذه الجبهة".
وجاء بيان الهيئة المشرفة هذا بعد إعلان المصرف المركزي الأوروبي، في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، أن ستة مصارف تحت إشرافه كان مستوى رأسمالها في 2019 أدنى من التوصيات. كما أعرب عن قلقه إزاء ضعف ربحية القطاع.
وذكر أن ستة من 109 مصارف في منطقة اليورو، مرت العام الماضى تحت ماسح المشرف الذي يقيم في المصرف المركزي الأوروبي، كانت لديها قاعدة رأسمال أقل من التوصية المسماة "الركيزة 2"، التي حددها المشرف لكل مصرف من المصارف الأوروبية. وقال التقرير الذي حمل توقيع، أندريا أنريا، رئيس المشرفين على المصارف في منطقة اليورو، "أربعة من المصارف الستة أغلقت العجز في نهاية 2019.. ينبغي للمصرفين المتبقيين أن يعتمدا إجراءات تصحيحية وفقا لجدول زمني محدد".
وقال المصرف المركزي الأوروبي، إنه بعد رفع هاوية الأصول الخطرة لأعوام عدة متتالية، سيبقى إجمالي متطلبات رأسمال الأصول الخطرة مستقرا عند 10.6 في المائة في 2019، مقارنة بعام 2018.
ولأول مرة، ينشر المشرف طلبه الرأسمالي لكل مصرف من المصارف الأوروبية في إطار "الركيزة 2" فقط، وهو عنصر من عناصر رأس المال العالمي لمواجهة المخاطر. ويراوح النطاق بين أدنى قيمة قدرها 0.75 في المائة لصندوق إعادة تمويل الإسكان، الذي تملكه المصارف الفرنسية الكبرى، وأعلى قيمة عند 3.5 في المائة لمصرف "ألستر"، وما يصل إلى 3.3 في المائة للفرع الإيرلندي لمصرف "باركليز"، دون أن تكون هذه النسبة مرتبطة "بالقضايا المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، حسبما جاء في التقرير. ويطلب المصرف المركزي الأوروبي من مصرف "بي. إن. بي باريبا" قاعدة بنسبة 1.25 في المائة، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة لمنافسه الألماني "دويتشه بنك". عديد من البنوك اليونانية لا يزال يتعافى بعد أزمة الديون، يجب أن تشكل 3 في المائة أو أكثر من الأسهم تحت "الركيزة 2" وحدها.