وزراء مجموعة الـ20 يجتمعون في الرياض لرؤية اقتصادية جديدة

انطلق مؤتمر "معهد التمويل الدولي لقمة الـ20"، السبت في الرياض، وذلك على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 تحت رئاسة السعودية.

وقال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، خلال كلمته في المؤتمر أن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التحديات في الآونة الأخيرة جراء عدم اليقين في التجارة العالمية والعوامل الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية في بعض أنحاء العالم، بما فيها هذه المنطقة، إضافة إلى التحديات الهيكلية المستمرة في العديد من الدول.

وأضاف أنه لم يكن من غير المتوقع أن نرى تباطؤ النمو العالمي في عام 2019، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أدنى نتيجة له منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال: "كان ذلك بالتأكيد تحديا لصانعي السياسات، بيد أن الاتفاقية التجارية للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأكثر تنظيمًا ساعدت في استقرار ثقة الأعمال".

ونظرًا لزيادة التضخم بشكل طفيف والإبقاء على معدلات البطالة كما هي في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فقد تمكنت البنوك المركزية من تيسير سياستها في 2019.

وأدت الزيادة التي تلت ذلك في أسعار الأصول المالية إلى مزيد من التكيُّف في الظروف المالية، كما أدت إلى تجدد تدفقات رأس المال باتجاه الأسواق الناشئة، ما أدى بدوره إلى ظروف مالية أكثر دعما في العديد من هذه البلدان".

وأضاف: "لم تعد البنوك المركزية لديها العديد من الخيارات كما هو الحال قبل عقد من الآن، فلم يعد للبنوك المركزية الكبرى سوى مساحة محدودة لمعالجة المنافسات الاقتصادية الأكثر خطورة، ولا يزال الأمر غير معروف بشأن ما إذا كانت أسعار الأصول المالية المرتفعة تشكل خطرًا على الاستقرار المالي".

وأشار الدكتور الخليفي إلى أن السعودية كاقتصاد مفتوح، مثلها مثل بلدان أخرى في المنطقة، تخضع لآثار التطورات العالمية، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا في عام 2020، وسيعزى هذا التطور الإيجابي في الغالب إلى زيادة تعزيز النمو في قطاعنا غير النفطي.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: "في اجتماعنا المقبل لمجموعة العشرين، سنبحث عن أخبار سارة من بلدان أخرى أيضا، والتي نأمل بشكل عام أن تؤكد توقعات خط الأساس أن تباطؤ النمو قد وصل إلى أدنى مستوى وأنه يمكن توقع حدوث تحول في نمو الإنتاج في العام الحالي".

وأكد الخليفي: "من أجل رسم صورة أوسع لتطلعات رئاسة السعودية لعام 2020، من الأفضل أن نشير إلى الموضوع العام لرئاسة مجموعة العشرين (اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع)، حيث تندرج 3 أهداف رئيسة تحت هذا الموضوع أولاً، تمكين الشعوب من خلال تهيئة الظروف التي يستطيع فيها النساء والشباب العيش والعمل والازدهار، ثانياً: حماية الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية المصالح العالمية المشتركة، ثالثا: فتح مجالات جديدة من خلال الاستفادة من الابتكارات والتقدم التقني".

وبين أن النقطة المحورية لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في إطار المسار المالي هي تداعيات الاستخدام المتزايد للتقنية في جوانب مختلفة من الحياة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الابتكار الرقمي في القطاع المالي يحمل بالفعل الكثير من الإمكانات، حيث تبنى القطاع الخاص تقنيات جديدة بطرق مختلفة، وظهرت عمليات أعمال مالية جديدة.

لافتا إلى أن القطاع العام تقع عليه مسؤولية بذل العناية اللازمة لمواجهة المخاطر والتحديات الجديدة التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام المتزايد للتقنية في القطاع المالي.