قصة من الزنزانة.. حقوقية فضحت جرائم الحوثي فواجهت المصير البشع

دفعت النساء في اليمن ثمنًا باهظًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية، بعدما زجّت بأعداد كبيرة منهن في السجون والمعتقلات.

سميرة الحوري هي واحدة من بين النساء اللاتي تعرّضن لتعذيب مروّع على يد المليشيات الحوثية، بعدما تم الزج بها في السجن لمدة ثلاثة أشهر، حيث اتهمت الحوثيين بتعذيبها وصعقها بالكهرباء والتحرش الجنسي بها، إلى جانب اغتصاب معتقلات.

الحوري، وهي ناشطة حقوقية، وقد تمّ اعتقالها في 27 يوليو من العام الماضي، بسبب توثيقها عمليات الاتجار بأعضاء البشر التي يمارسونها، وبيعهم للأطفال وجثث قتلاهم.

بسبب عملها الحقوقي، كان يلجأ أهالي القتلى الحوثيون لفضح سرقة أعضاء أبنائهم القتلى، ورووا أنهم كانوا يتسلمون جثث قتلى الحرب الحوثيين ملفوفة، وعند الدفن يكتشفون اختفاء أعضاء من الجثة.

ووثّقت الحوري حالة لجثة شاب كتب في تقرير الوفاة إنه قضي جراء إصابته ببتر في القدم اليسرى، إلا أن شقيقه اكتشف عند دفنه سرقة أعضائه.

وفي 27 يوليو 2019، داهمت قوة مسلحة منزلها وحطّموا باب الشقة واعتقلوا أسرتها وابنتها بمنتهى الوحشية، واقتادوها إلى معتقل يطلق عليه "دار الهلال"، وبمجرد دخولها للمعتقل، بدأت تحقيقات معها استمرت 12 ساعة كاملة، أجبروها خلالها على الوقوف ولم يسمح لها بالجلوس نهائيًّا، ولا تناول أي طعام ولا شراب.

وتروي الحوري تفاصيل اعتقالها قائلةً: "عندما لم يصل المحققون إلى شيء، اعتدت الزينبيات علي بالضرب، وهددوني بالقبض على ابنتي الصغيرة وتعذيبها".

وعلى مدى ثلاثة أشهر، تعرّضت الحوري للتعذيب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسدها، حتى كانت تفقد توازنها وتسقط أرضًا من شدة التعذيب، وفى كل مرة يتم إفاقتها ومعاودة تعذيبها.

وتضيف قائلةً: "احتجزوني في زنزانة أشبه بالقبر تقع تحت الأرض مساحتها متر في متر تقريبًا، بلا تهوية ولا حمام، وكنت أحرم من الطعام والشراب لفترات طويلة.. وطلبوا منى الاعتراف بممارسة الدعارة مقابل الإفراج عني ورفضت، فطلبوا منى التجسس لصالحهم على وزراء في حكومة الحوثي ذاتها، وعلى رجال كبار في السلطة، إلا أنني رفضت أيضا فواصلوا تعذيبي بالصعق بالكهرباء".

الحوري اتهمت الحوثيين بارتكاب انتهاكات جنسية ضد المعتقلات، قائلة: "تعرضت للتحرش الجنسي فيما تعرضت زميلاتي في المعتقل للاعتداء الجنسي والاغتصاب، وبعضهن أصبحن حوامل من المحققين، ولم يتم الإفراج عنهن خوفا من الفضيحة".

وأضافت: "تحت التعذيب وافقت على تسجيل فيديوهات اعترف فيها بجرائم لم أرتكبها وبعدها أفرجوا عني، وبعدها بدأت سلسلة جديدة من الابتزاز الجنسي من قبل رجال كبار في مخابرات الحوثيين ولدى تسجيلات مكالمات تؤكد صحة كلامي، وذلك مقابل حمايتهم لي، ولكنني قررت الهروب من اليمن وتوجهت إلى الأراضي السعودية بصحبة ابنتي".

ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، دفعت النساء أثمانًا فادحة جرَّاء الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون والتي مثَّل التعذيب في السجون أحد أبشع صنوفها.

وفيما قوبلت جرائم الحوثيين بصمت مريب من المجتمع الدولي، فقد توسَّعت المليشيات في ارتكاب الانتهاكات لا سيَّما ضد النساء، اللاتي واجهن آثارًا مروِّعة من التعذيب في سجون معلنة وسرية أنشأها الحوثيون لهذا الغرض.

وعلى مدار السنوات الماضية، حوَّلت المليشيات الحوثية عددًا من مباني صنعاء إلى سجون وحشية، تُمارس فيها أبشع صنوف التعذيب، وصفتها المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، بأنّها تفوق جرائم التعذيب التي في سجن جوانتانامو أو سجن أبو غريب بالعراق.

ورُصِدت الكثير من الشهادات المروعة والمقززة حول ما تتعرض له النساء المحتجزات في أقبية السجون والزنازين، بحسب تقرير للمنظمة قال إنَّ القائمين على هذه الجرائم البشعة تجرَّدوا من إنسانيتهم وآدميتهم, بل ويتلذذوا بما يمارسونه من إجرام وإيذاء لنساء ضعيفات لاحول لهن ولاقوة سوى الصراخ وتوسل الجلادين الذين نزعت من قلوبهم الرحمة.

وتواجه النساء الضحايا في أقبية السجون السرية التابعة لقيادات معروفة في مليشيا الحوثي ظروفًا مأساوية جراء الاعتداءات الجسدية والجنسية عليهن، حتى أنّ بعض النساء الضحايا دخلن في حالات نفسية سيئة جراء التعذيب الممنهج والمتعمد لإذلالهن وامتهانهن وتدمير نفسياتهن.

ورصدت المنظمة الحقوقية عددًا من محاولات الانتحار لضحايا تلك السجون, فضلًا عن إصابة بعض المعتقلات والمختفيات قسرًا بعاهات وإعاقات جسدية جراء التعذيب الوحشي الذي تعرضن له.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى تحرُّك عاجل لإغلاق هذه المعتقلات وإخضاع الضحايا لبرامج تأهيل نفسية, وبدء التحرك لمقاضاة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم, التي تعد من الجرائم ضد الإنسانية في محكمة الجنايات الدولية.

وعبرت المنظمة عن أسفها واستنكارها لإعادة القيادي الحوثي المتهم بالوقوف وراء تلك الجرائم المدعو سلطان زابن إلى منصب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي وتعيين المدعو حسن بتران مساعده في تلك الجرائم مديرا للبحث الجنائي في محافظة إب، وتوزيع بقية المتهمين في مناصب أمنية حساسة تمس أمن وكرامة وخصوصيات المواطنين بعد إدانة تلك القيادات بارتكاب هذه الفظائع والجرائم وإيقاف الإجراءات القضائية بحقهم.

لا تقصتر الاعتداءات الحوثية على النساء في السجون فقط، فحرب المليشيات العبثية التي أكملت عامها الخامس، ضاعفت من مستويات العنف والقيود على المرأة.

بحسب منظمة العفو الدولية، فإنّه على الرغم من أنَّ النزاع في اليمن كان له تأثير رهيب على كل المدنيين بصفة عامة، فإنَّ النساء والفتيات تأثرن بهذا الوضع بشكل غير متناسب.

وأضافت أنَّ المرأة التي لا يرافقها أحد اقاربها تواجه مخاطر متزايدة من العنف عند نقاط التفتيش، ويشمل أحد التكتيكات الفعلية التي تستخدمها مليشيا الحوثي حلق شعر الرأس، ولا سيما رؤوس العرائس الجدد اللاتي يسافرن بين المحافظات بمفردهن عند نقاط التفتيش بهدف الاجتماع مع أزواجهن.

وأضافت: "في هذا المجتمع، يُتوقع من المرأة جذب زوجها جسديا، فضلا عن الاعتناء به وعادة ما ينتهي الأمر بهؤلاء النساء إلى الطلاق، والعار والحزن".

وأوضحت المنظمة أنَّه في الغالب تتردد ضحايا العنف اللاتي يتعرضن لحلق الرأس مثلاً في الإبلاغ عن الانتهاك الذي تعرضن له، إذ يخشين من ردة فعل مجتمعهن المحلي ومسؤولي الأمن.

ولفتت إلى أن واحدة من القضايا التي جعلت النساء يرفضن التزام الصمت هو اعتقالهن أو الاختفاء القسري الذي يتعرض له أحد أعضاء أسرهن، وأكدن أن أمهات وزوجات وأخوات المحتجزين الذكور هن ضحايا الاحتجاز المباشر وغير المباشر والاختفاء القسري الذي يتعرض له أعضاء أسرهن.

وتابعت: "بالإضافة إلى حرمانهن من أزواجهن، وآبائهن، وإخوانهن، يعانين من الناحية النفسية، إذ يزداد الوضع سوءًا بسبب عدم معرفة متى سيعود أحباؤهن أو إن كانوا سيعودون".

وذكرت المنظمة في تقريرها: "النساء يجدن أنفسهن مضطرات إلى أن يصبحن، بشكل رئيسي، مُعيلات وربات لأسرهن، وناشطات يتجندن من أجل حقوق أقربائهن الذكور المحتجزين".

وبحسب التقرير، فإنَّ كل دور تضطلع به المرأة يضاعف احتمالات تعرضها للعنف الجنسي والجسدي في منزلها وخارجه سواء من طرف جيرانها الذين يستغلون ضعف المرأة أو من طرف قوات الأمن التي تَحُدُّ من نشاطها وترفض التقارير التي تتناول العنف الذي تتعرض له.

وأكد تقرير العفو الدولية" أنّه على الرغم من هذه التحديات، تواصل هؤلاء النساء الشجاعات كفاحهن من أجل الإفراج عن أقاربهن الذكور أو من أجل حقهن في معرفة ما حدث لهم.

ونقل التقرير عن إحدى الناشطات اليمنيات القوله إنّه خلال المظاهرات التي دعت إلى إطلاق سراح المعتقلين، تعرضت النساء إلى معاملة مهينة من قبل أفراد الأمن عندما كن يمارسن حقهن في الاحتجاج أمام مكتب مبعوث الأمم المتحدة.

وقالت: "تعرضنا للمضايقات، والضرب بالبنادق، وخَلع غطاء الرأس، والسحل في الشارع من قبل قوات الأمن، بعضهم كانوا يرتدون ملابس مدنية، وبعضهم الآخر كانوا يرتدون بدلات عسكرية وتعرضت إحدى النساء لجرح في الرأس وكانت تنزف في الشارع".