الجمعية الوطنية الجنوبية توجه رسالة هامة للإقليم والعالم

وجهت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الأول رسالة هامة إلى السيد / الأمين العام للأمم المتحدة، والسادة / ممثلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والسيد / الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع أعضاء الجامعة، والسيد / أمين عام مجلس التعاون الخليجي وجميع أعضاء المجلس والسادة / قيادات دول التحالف العربي.

وجاءت رسالة الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في ختام اجتماعها الأول الذي انعقد أمس السبت واليوم الأحد، حيث دشن رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية بمشاركة وحضور نائب رئيس المجلس الشيخ هاني بن بريك وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وأعضاء الجمعية الوطنية والقيادات المحلية للمجلس في المحافظات وعدد من القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية.

نص الرسالة:

رسالة من الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي

في اجتماعها الأول يوم أمس السبت الموافق 23 ديسمبر 2017م - موجه إلى:

السيد/ الأمين العام للأمم المتحدة.

السادة / ممثلي الدول الاعضاء الدائمة العضوية بمجلس الامن.

السيد/ الامين العام لجامعة الدول العربية وجميع اعضاء الجامعة.

السيد/ امين عام مجلس التعاون الخليجي وجميع اعضاء المجلس.

السادة/ قيادات دول التحالف العربي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد أثبتت السنوات الماضية، أن وما وصلت اليه أوضاع اليمن من تعقيد وصراع، كان بسبب إفرازات الخطأ السياسي المتمثل بما أسمي ( الوحدة اليمنية ) والتي فشلت في مهدها، وتحولت الى وحدة مفروضة بالقوة والدم، وأسست لمرحلة صراع مستقبلية في اليمن، لم تعد تأثيراتها محصورة  اليوم في اليمن وحدها، بل أثرت على سائر المنطقة، وأصبحت تهدد الأمم والسلم الدوليين كما تنص عليه قرارات مجلس الامن الدولي الاخيرة.

ومن حيث المنطلق الصحيح، لمسار تلك الأزمة، فإن دولة الجنوب ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) نالت استقلالها الكامل في 30 من نوفمبر 1967م، وأصبحت مستقلة ذات سيادة معترف بها إقليميا ودوليا ومتمتعة بعضوية دولة عضوا في الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والدولية حتى ٢٢ مايو ١٩٩٠ عندما تم إعلان إتفاق الوحدة بين جمهورية اليمن الديقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، إلا أنه لم يتحقق من إعلان الوحدة سوى شعار الجمهورية وعلمها والنشيد إلى أن أعلن فك الارتباط  بين الدولتين من طرف واحد في ٢١ مايو  ١٩٩٤ بسبب خرق الاتفاق من طرف الجمهورية العربية اليمنية، وهو ما أدى بالطرف الجنوبي إلى إعلان انسحابه حينها من إتفاق  الشراكة مع الجمهورية العربية اليمنية، فتم إعلان الحرب على الجنوب واجتياحه في27 ابريل  1994م، واصبح تحت الإحتلال في 7 يوليو 1994م، إلى أن تمكن من تحرير معظم أراضيه في عام 2015.

لقد عانى شعبنا في الجنوب، طويلاً جراء ما تلى حرب 94 التي رفضها مجلس الامن في القرارين الصادرين عنه  في يونيو  94م، الاول (924) لسنة 1994، جلسة رقم (3386) المنعقدة بتاريخ 1 يونيو 1994م – والقرار الثاني (931) لعام 1994، جلسته رقم (3394 ) ،المنعقدة في 29 يونيو عام 1994  وكذا التوصيات الصادرة  الدورة الحادية والخمسين للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي بمدينة ابها الموافق 25-26 ذو الحجة 1414هـ 4 – 5 يونية 1994م، حول رفض الوحدة بالقوة، حيث تجاوز الطرف الشمال مل تلك القرارات واصر احتلال دولة الجنوب، واتبع ذلك بممارسات وانتهاكات بحق شعبنا والتي تمثل انتهاكات صارخة للقوانين الدولية وحقوق الانسان، وشملت اغتيالات واعتقالات وحرمان من الوظيفة واحالة قسرية للتقاعد ونهب وتدمير الجنوب ( هوية ودولة وثقافة وانسان).

الاخوة الاعزاء،،،

إن طي هذه الرسالة، المرسلة لكم من الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوب، في اجتماعها حيثيات وحقائق وفقا الى  القواعد الآمرة في القانون الدولي ونطالب سيادتكم النظر اليها بجدية، حماية لتلك القوانين  من الأفول، وفي نفس الوقت تحقيقا للعدالة الدولية في حق الشعوب بنيل استقلالها وحريتها.

إننا في الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي إذ نذكر بإعلان عدن التاريخي  في٤ مايو من العام الجاري، المؤكد على حق الجنوبيين في إعلان قيام دولة الجنوب الفيدرالية، وبالدور البطولي للمقاومة الجنوبية في طرد مليشيات الحوثي وصالح من الجنوب، ودحر القاعدة وداعش، واجتثاث الخلايا الإرهابية ، كدليل على تعزيز التحالف ألإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وجميع أشكال التطرف، وتعزيز أواصر التكامل والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق الأمن والاستقرار.

وإذ نشير إلى القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي  رقم ٢٣٤٢ الصادر  في ٢٨ فبراير ٢٠١٧  الذي أعرب فيه المجلس عن تأييده للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن دعما للعملية الانتقالية، وأقر  فيه ضمن جملة أمور أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وعبر عن قلقه المتزايد لتواجد القاعدة وداعش وانتشار الأيديولجيا المتطرفة في اليمن، وأعرب عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تضمن الاستقرار في اليمن والمنطقة، وأكد على مواصلة تصرف المجلس مع الحالة في اليمن  بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ واليوم، فإن  الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي إذ تهيب  بدول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بدعم إعلان قيام دولة الجنوب، وإذ ترجو من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مواصلة النظر إلى قضية الجنوب من جذورها، وفصلها عن قضية النزاع بين الأطراف المتصارعة على السلطة في الشمال، وإيلائها الأولوية القصوى باعتبارها مفتاح الحل ونقطة انطلاق نحو تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم لما لأهمية الموقع الجيواسترتيجي للجنوب.

كما تتقدم الى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بطلب اتخاذ قرار  يجيز استعادة المقعد  الذي كانت تشغله جمهورية اليمن الديقراطية الشعبية في الأمم المتحدة  وسائر المنظمات الإقليمية والدولية، فإنه يسرنا أن نضع  على طاولة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الحيثيات والحقائق المستندة إلى القواعد الآمرة في القانون الدولي التي نستند عليها في السعي لانتزاع حق إعلان دولة، وحق استعادة مقعدها في الامم المتحدة، وحق المطالبة في الإعتراف بها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي كالآتي:

أولا:  الحيثيات والحقائق المستندة إلى القواعد الآمرة في القانون الدولي:

1. تعتبر القواعد الآمرة في القانون الدولي من أهم  المبادئ  الشاملة التي لا تخضع لأي استثناء، ولا يمكن أن تتغير إلا بمقتضى قاعدة جديدة  في القانون الدولي. ومن البديهي أن أي اتفاق بين دولتين عضوين في الأمم المتحدة يمكن أن يلغى متى ما قرر أحد طرفيها الانسحاب إذا خرق الطرف الآخر بندا من بنود الاتفاق أو المعاهدة ،كما هو الحال بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية المعترف يهما دوليا، والمعترفة كل منهما بالأخرى، حين اتفقتا على عقد شراكة سياسية أفضت إلى إنهاء هذا العقد ،بسبب عدم تنفيذ الشروط الموثقة الملزم تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية.

2. يستند المجلس الانتقالي الجنوبي في طعنه في شرعية الوحدة من أساسها، وفي التأكيد على حق شعب الجنوب في التحرر واستعادة دولته على أرضه كاملة السيادة إلى مجموعة من الحقائق والحجج القائمة على أساس قواعد القانون الدولي ،منها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ المعتمدة من قبل مؤتمرا لأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات، وإلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، باعتبار أن المعاهدة بين دولتين أو مجموعة دول بما تمتلكه من قوة قانونية ، تكون باطلة بموجب المواد ذات الصلة من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام١٩٦٩ المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم٢١٦٦ المؤرخ في ٥ ديسمبر١٩٦٦، ورقم(٢٢٨٧ ) المؤرخ في ٦ ديسمبر ١٩٦٧، وكذا بموجب وإلى المادة الأولى من العهدين الدوليين باعتبارها من القواعد الآمرة في القانون الدولي ، التي لا يجوز الإخلال بها، خاصة وأن الأمر يتعلق  بالمعايير الإجبارية للقواعد الآمرة  في القانون الدولي ذات الصلة بالحالة في الجنوب، التي نوجزها بما يلي:

3. معلوم لديكم أن أي اتفاقية بين دولتين من وجهة نظر القانون الدولي تعتبر أقل شأنا من المعاهدة، إذ يعتبر الإتفاق صك ينشئ التزامات حقوقية ، أو سياسية، أو عسكرية ، أو اقتصادية، أو مالية، أو ثقافية، توافق عليها دولتان عقب المفاوضات التي تجري بينهما، فأن أي اتفاقية أو معاهدة بين دولتين بما تمتلكه من قوة قانونية تكون باطلة بموجب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، وتعطي حق الانسحاب لطرف عند إخلال الطرف الآخر ببنود المعاهدة الثنائية. وهو الأمر الذي ينطبق على اتفاق الوحدة الذي تم إعلانه في ٢٢ مايو ١٩٩٠ـ

4. خلافا للمعايير الدولية لعقد الاتفاقيات ، فإن اتفاقية الوحدة الموقعة من قبل الأمين العام للحزب الاشتراكي بصفته الحزبية الوحيدة التي يتبوأها آنذاك، لم تكن اتفاقية مكتملة الأركان، حيث لا تحتوي على نصوص ترتقي إلى مستوى عقد شراكة بين دولتين عضوين في الأمم المتحدة خاصة وأن"اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية"  الموقع كان عبارة عن صفحة واحدة تحوي عشر مواد إجرائية تفتقر إلى الصبغة القانونية شكلا ومضمونا ، كما تشكل بحد ذاتها خرقا جسيما للقواعد الآمرة في القانون الدولي.

5. خلافا للمادة ٧ من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية التي تنص على أن رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، هم من يحق لهم القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة، فقد تم توقيع إعلان "اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية" في صنعاء في٢٢أبريل١٩٩٠من قبل السيد علي سالم البيض بصفته الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، والرئيس السابق علي عبدالله صالح ،بصفته رئيس الجمهورية ،الأمين العام  للمؤتمر الشعبي العام.

6. لم يجد الإعلان طريقه إلى التطبيق على الأرض، بسبب الخروقات في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المتفق عليها بين الطرفين، ولذا ظلت الدولة عمليا منقسمة، فالسلطة ظلت سلطتين، وكل وزاره وزارتين، والجيش جيشين، والأمن آمنين، والقضاء قضائين، والمنهج الدراسي منهجين، والعملة النقدية عملتين، والاقتصاد اقتصادين الأمر الذي يشكل خرقا صريحا لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي "تلزم الدولة بتطبيق الاتفاقية الوطنية".

7. تنص المادة٥٣ من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على بطلان الاتفاق إذا كان وقت عقده يتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي الذي يؤكده عدم إجراء الاستفتاء قبل التوقيع على مشروع الاتفاقية من قبل شعبي البلدين كل على حده  قبل الدخول في وحدة اندماجية، إذ أن "المادة ٧ــ ج من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية الموقع في صنعاء في ٢٢ أبريل ١٩٩٠م" كلفت مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي بعد ستة أشهر من قيام الوحدة وعلى قاعدة المواطنة الواحدة، الأمر الذي شكل انتهاكا صارخا للمادة الأولى من العهدين الدوليين كقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي  تنص على "تملك جميع ا لشعوب حق تقرير مصيرها، وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزه السياسي، وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

8. تم فعليا فسخ أتفاق الوحدة في ٢١مايو ١٩٩٤بين الدولتين استنادا إلى المادة٦٠من اتفاقية فينا التي تنص على أن "انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها، الذي يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً" ، كما تنص على أنه " يحق للطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة". وبموجبها أعلن الرئيس علي سالم البيض حينها، فك ارتباط دولة الجنوب عن الجمهورية العربية اليمنية ، باعتباره من وقع اتفاق الوحدة مع الرئيس السابق صالح.

9. خلافا للمادة ٥٢  من إتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي نصت على أن "المعاهدة تصبح باطلة في حالة إكراه طرف للطرف الآخر بالتهديد أو باستخدام القوة ".حيث شكل غياب الاستفتاء قبل التوقيع علي الاتفاقية نوعا من أنواع استخدام القوة من قبل الحزب الحاكم في الجنوب، كما شكل إعلان الحرب في ابريل١٩٩٤واجتياح الجنوب بالتحالف مع عناصر القاعدة العائدة من أفغانستان، انتهاكا صارخا لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات ، مما يؤكد بدوره بطلان اتفاقية الوحدة.

ثانيا : الحيثيات والحقائق المستندة على الإرادة الشعبية الجنوبية  والواقع على الأرض:

1- أفرزت الحرب الأخيرة في اليمن واقعا جديدا على الأرض تمثل في تحرير الجنوب منذ احتلاله في يوليو١٩٩٤، تمكنت فيه المقاومة الجنوبية من السيطرة على الأرض، تلاه تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي ، الذي حظي بتفويض والتفاف  شعبي لا نظير له ، والذي بدوره شرع في العمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة واستكمال بناء الهيئات والدوائر والمؤسسات الجنوبية ، بما فيها الجيش والأمن بالاستفادة من قوات النخبة في حضرموت وشبوة والحزام الأمني في العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

2- أثبتت مجريات المعارك على  أرض  الجنوب إن الدافع الأساسي لشعب الجنوب في مقاومته لمليشيات الحوثي وقوات صالح هو التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، وهذا ما أكدته الوقائع والإحداث خلال وما قبل عاصفة الحزم أن كل من دافع ويدافع عن عدن والجنوب في وجه الاجتياح الحوثي وقوات صالح جميعهم جنوبيون، وأن كل من شارك في اجتياح الجنوب هم مليشيات وقوات شمالية، الأمر الذي يؤكد بان الحرب الدائرة في ارض الجنوب هي شمالية جنوبية بامتياز.

3- أثبتت الوقائع والأحداث أنه مهما كانت التناقضات والصراعات بين كل مراكز وإطراف قوى النفوذ  ( السياسي الديني والعسكري والقبلي)  وأمراء الحرب على السلطة في الشمال، إلا أنهم جميعا  متفقون على حرب لا هوادة فيها من أجل تكريس هيمنتهم على الجنوب تحت مسمى الحفاظ على الوحدة، وقد تجسد ذلك في حرب صيف عام ١٩٩٤، عندما تحالفت تلك القوى  مع عناصر القاعدة العائدة من أفغانستان والزج بهم في مقدمة الصفوف لاجتياح واستباحة عدن والجنوب، ومنذ ذلك الحين تم استخدام الإرهاب كوسيلة  لزعزعة أمن واستقرار الجنوب وابتزاز دول الخليج وتهديد مصالح العالم ، بهدف تكريس الانطباع لدى المراقبين الدوليين بأنه في حالة سار الجنوبيين باتجاه إعلان دولتهم فإن الفوضى وانعدام الاستقرار ستكون بديلا للوحدة، ، وهذا التحالف يتجسد اليوم أيضا بين حزب الإصلاح اليمني (فرع حزب الإخوان المسلمين في اليمن ) مع عناصر تنظيم القاعدة وداعش بدعم وتمويل قطر وحلفائها في محاولة  لتكريس نفس النهج في الهيمنة والسيطرة على الجنوب تحت مسمى الدولة الاتحادية.

 إلا أن الجنوبيون أثبتوا فعلا أنهم شريك حقيقي وفاعل للمجتمع الدولي في التصدي للإرهاب  ودحره وهزيمته.

4- إن المجلس الانتقالي الجنوبي قد عزم السير قدما نحو بناء مؤسسات الدولة الجنوبية الفيدرالية، مستندا إلى الإرادة الشعبية والموقف الموحد للجنوبيين وتضحياتهم، وكتلتهم الحيوية المتمثلة بالسكان، الأرض،الثروة،القدرة العسكرية والموقع الإستراتيجي- الاقتصادي العالمي الذي يمنحهم قدرة التعامل إقليمياً ودوليا. بالإضافة إلى ما يمتلكه من مقومات اقتصادية واجتماعية ،ثقافية وتاريخية، وما إلى ذلك من طاقات وقدرات متراكمة  ومؤسسات مجتمع مدني وكوادر مؤهلة في مختلف المجالات، وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة تمكنهم من إدارة  وتسيير شئون الدولة. وقد شرع المجلس الانتقالي في تشكيل الجمعية الوطنية التي ستتولى إقرار ملامح الدولة الجنوبية الفيدرالية ، التي سيعلن عنها قريبا.

استنادا إلى الحيثيات الأنفة الذكر، فإن الوحدة بين الشمال والجنوب قد ولدت ميتة ودفنت نهائيا خلال حرب عام ١٩٩٤ عندما اجتاحت قوات صنعاء أراضي الجنوب، ومن حينها أصبح الجنوب تحت الاحتلال ، ولذا فإن أي تفاوض ننشده إنما هو من أجل إعادة ترتيبات العلاقة بين الجنوب والشمال والتوافق على حل التداخلات التي نشأت خلال العقدين الماضيين.

وعليه، فإن الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي إذ تعبر  انفتاحها  واستعدادنا للتعاطي الايجابي مع أي مساعي او مبادرات تتعلق بالأزمة اليمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القضية الجنوبية، وما تشكل في الواقع من حقائق ومتغيرات على الأرض في الجنوب ، ينبغي معالجتها بمعزل عن الأزمة المركبة بين الإطراف المتصارعة على السلطة في الشمال، وتدعو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ جملة من الأمور بما فيها:

1. مسألة ترتيب انسحاب ما تبقى من قوات شمالية مما تبقى من بعض الأراضي الجنوبية، وترتيبات إعلان الدولة الجنوبية، وإجراءات الاعتراف بها، واستعادة مقعدها في الأمم المتحدة، وكذا النظر في طرق استعادة ممتلكات دولة الجنوب بما فيها مباني السفارات والقنصليات الجنوبية في الخارج.

2. إمكانية تبني مجلس الأمن لقرار يتضمن توفير حماية دولية لشعب الجنوب ونشر قوات دولية تابعة للأمم المتحدة في المنطقة الفاصلة على طول حدود البلدين لما قبل عام ١٩٩٠ بعد استنفاذ الوسائل السلمية، خاصة وأن اليمن تقع تحت الفصل السابع، مما يعطي الحق للأمم المتحدة إرسال قوات الأمن الجماعي باعتبارها قوات ردع دولية تعمل على ردع المعتدي وحماية المعتدى عليه عند وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين دون الحاجة إلى موافقة الأطراف المتنازعة كما هو الحال في وضع الجنوب.

3. التباحث حول إمكانية تضمين قرار لمجلس الأمن الدولي يتضمن تشكيل عملية حفظ سلام دولية وفقا للمادة ٣٩ في الفصل السابع من الميثاق التي تخوّل مجلس الأمن مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وتمنحه سلطة اتخاذ أي إجراء يمكّنه من أداء تلك المسؤولية عندما يرى في نزاع ما تهديداً للسلم والأمن الدوليين وذلك بنشر قوات حفظ السلام دولية تتولى تنسيق عملية الفصل بين الشمال والجنوب على طول حدود الدولتين المعروفة قبل ٢٢ مايو١٩٩٠ وتعمل على تطبيع الأوضاع بين اليمن والجنوب، ومراقبة وقف إطلاق النار على الحدود، وتسهم بدور رئيسي في دعم استقلال الجنوب عبر قيامها بمهام الإدارة وحفظ الأمن ودعم سيادة القانون، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية والإشراف على الانتخابات وتقديم المشورة والتدريب في جميع مجالات الدولة ومساعدة دولة الجنوب في استعادة عضويتها في الأمم المتحدة  أسوة بما سبق لمجلس الأمن من قرارات أتخذها بهذا الصدد بما فيها القرار ١٢٤٤ ل لعام ١٩٩٩ بشأن الحالة في كوسوفو، والقرار ١٢٧٢ لعام ١٩٩٩ بشأن الحالة في تيمور الشرقية، والقرار١٣٢٠ لعام ٢٠٠٠ بشأن الحالة في إريتريا وأثيوبيا.

4. إمكانية التعاون في وضع  إطار شامل لخطة واضحة المعالم تحدد العلاقة بين الأهداف الموضوعة وآلية التنفيذ،وتضع كافة الإستراتيجيات والخطط والبرامج الآنية من خلال التحديد الواضح والدقيق للمرحلة الانتقالية وصولا إلى تحقيق غاية شعب الجنوب المتمثلة إعلان الدولة، وإعادة بنائها وإحياء إقتصادها الوطني وضمان الأمن والإستقرار وبنا ءوتعزيز أواصر التكامل والتعاون الإقليمي والدولي.

تؤكد الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية الحاجة إلى إعادة بناء واقع جيوسياسي جديد يقوم على الشراكة الإقليمية والدولية، ويساعد على إرساء أرقى العلاقات بين دولتي الجنوب والشمال بعد استكمال إعادة ترتيبات المرحلة الانتقالية لكل الدولتين على أساس حسن الجوار والتكامل والتعاون المشترك بما يخدم اجتثاث جذور الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة، وكذا على عمق العلاقة بين الجنوب ودول مجلس التعاون الخليجي لما يشكله من عمق إستراتيجي هام للدول المجاورة باعتباره جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية ومرتبط عضوياً وكيانينا بحيزها الجغرافي حيث تتشابك فيه الروابط العائلية والعادات والتقاليد والدين واللغة والتاريخ والآمال والتطلعات والهموم المشتركة.

ونود ان نشير الى  إن الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي  قد أقر ت ملامح وشكل ومضمون الدولة الجنوبية الوشيكة، لتؤكد بذلك قدرة شعب الجنوب على إدارة دولته بنفسه، وتصميمه على اجتثاث مختلف أشكال الإرهاب.

كما تؤكد أن دولة الجنوب قادرة على  استعادة موقعها كدولة ذات سيادة، وقادرة على احراز دعم عضويتها في الأمم المتحدة  والإعتراف بها، وأنها مؤهلة للعمل بموجب ميثـاق الأمم المتـحـدة  وملتزمة  بقواعد القانون الدولي ونصوص الإتفاقيات والمعاهدات الدولية والثائية الموقع عليها في المراحل السابقة منذ عام 30 نوفمبر1967. وكذا بميثـاق جـامعة الدول العربيـة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي

حرر يوم السبت

الموافق 23 ديسمبر 2017م

العاصمة الجنوبية  عدن