لماذا حاصرت المليشيات الحوثية سكن أساتذة جامعة صنعاء؟
واصلت المليشيات الحوثية الموالية لإيران انتهاكاتها التي تستهدف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من أجل ابتزازهم والحصول على أموال ضخمة منهم.
ففي واقعة حوثية، طالبت المليشيات أبناء وأسر أكاديميي صنعاء المداومين والمتقاعدين، بسرعة إخلاء الشقق الجامعية، وهددتهم بإخراجهم بالقوة فيما اذا لم ينفذوا قرارها.
مصادر مطلعة بجامعة صنعاء قالت إنّ نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، رئيس لجنة الإسكان إبراهيم المطاع سلم مذكرة لعدد من اسر وعوائل الأساتذة في السكن الجامعي يطالبهم فيها بإخلاء الشقق.
وبحسب المذكرة، فقد اشترط المطاع حضور الدكتور بنفسه للسكن في الشقة ، لكن أغلب هذه العوائل قد توفى عائلها ولم يتبقى سوى أولاده وزوجته، ولم يوفر المطاع لهذه العوائل بدائل اخرى.
وأوضحت المصادر أن المشرفين على هذه المباني طالبوا العوائل بدفع إيجارات شهرية، مع العلم أن رئاسة الجامعة تقتطع الإيجارات من رواتب الدكاترة ومستحقاتهم.
وكثيرًا ما تُقدِم المليشيات الحوثية على فرض الإتاوات والجبايات على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما مكّن قادة هذا الفصيل الإرهابي من تكوين ثروات طائلة.
وقبل أيام، أجبرت المليشيات الموالية لإيران تجار الجملة في مدينة يريم التابعة لمحافظة إب على دفع مبالغ مالية باهضة لها تحت مسمى المجهود الحربي.
وأجبر مشرفو المليشيات كل تاجر جملة خلال اليومين الماضيين على دفع مبلغ مليوني ريال بذريعة دعم مقاتليها المرابطين في الجبهات تحت مسمى المجهود الحربي.
وفي محاولة للضغط على التجار، قامت المليشيات الحوثية باحتجاز القاطرات المحملة بالمواد الغذائية الاستهلاكية التي يستوردها تجار الجملة الرافضون لدفع المجهود الحربي لها في نقاط التفتيش التابعة لها خارج مدينة يريم.
وجمعت المليشيات عشرات الملايين من الريالات من تجار الجملة خلال حملتها الجديدة، كما فرضت على بعض التجار الصغار في المدينة تقديم مواد غذائية بديلًا عن الأموال.
ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، عمل هذا الفصيل على تعزيز أرباحه وموارده على النحو الذي يُمكّنه من تعزيز ثرواته وبالتالي تمويل عملياتها الإرهابية.
وفي العام الماضي، وبينما يعاني ملايين السكان من أزمات إنسانية بشعة، استطاعت مليشيا الحوثي جني أكثر من تريليوني ريال، غالبيتها لم تقيد في سجلات وزارة المالية والحسابات القومية، وذهبت لحسابات خاصة.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل كلَّفت المليشيات لجانًا اقتصادية لوضع دراسات ومقترحات لإيجاد موارد مالية، تحل محل إيرادات النفط والغاز، والمنح والقروض الخارجية، على أن تكون قابلة للتطبيق، وهو ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية.
ومكتب زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، وبإشراف مهدي المشاط رئيس ما يُسمى المجلس السياسي، هو من شكل هذه اللجان في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الإيرادية، من موظفين يعملون في الجهات ذاتها، وقدموا دراسات ومقترحات، اطلع ووافق عليها زعيم الميليشيا شخصيًّا وطُبقت بحذافيرها.
وتهدف هذه اللجان الاقتصادية إلى تمكين المليشيات الحوثية من أكبر موارد عمومية.
ومن بين الأفكار والمقترحات التي قدمتها اللجان الاقتصادية وتم تنفيذها، فتح الملفات الضريبية القديمة للسنوات الماضية للتجار، وتعديل قانوني الضرائب والزكاة، ورفع الضرائب على خدمات الاتصالات، وتحصيل الضريبة العقارية للسنوات الماضية، وفرض ضرائب على المنظمات.
واقترحت اللجان ربط الصناديق الإيرادية بالمجلس السياسي مباشرة، واستحداث نقاط جمارك برية في مداخل صنعاء، وجمركة السيارات التي تم جمركتها في مناطق الشرعية، ومصادرة أموال الشخصيات السياسية والاجتماعية التي غادرت صنعاء إلى الخارج.
ومن مقترحات اللجان الاقتصادية المنفذة، أخذ نسب على بيع وشراء الأراضي الخاصة، ونسب من أرباح القطاع المصرفي، وأخذ نسب من رسوم الحوالات الداخلية، وتعداد المناسبات لحشد تبرعات شهرية تحت مسميات عدة منها مسمى المجهود الحربي، وتجميد الإنفاق على الخدمات العامة بشكل كامل، وتسليمها لتجار مقابل نسب تعود للمليشيات، وتأجير واستثمار أصول وعقارات الدولة وممتلكات الأوقاف.
وإلى جانب الموارد الجديدة التي يُحصلها الحوثيون بقوة السلاح، لا يزالون يواصلون السيطرة بصورة مباشرة على معظم الاقتصاد في مناطقهم، وفائض أرباح المؤسسات العامة، ويبتزون التجار، ويصادرون الممتلكات الأراضي والعقارات والشركات والأموال السائلة، ويتاجرون بالمشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي بالسوق السوداء، وبيع المخدرات، والأدوية المهربة والمزورة، ويتلقون تمويلات هائلة من الدوحة وطهران.
