العرب اللندنية : هادي يستفز الجنوبيين بإرضاء حزبي المؤتمر والاصلاح

أثارت حزمة جديدة من التعيينات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء الأحد العديد من ردود الأفعال وخاصة من الجنوبيين الذين اعتبروا أن التغييرات استهدفت قيادات محسوبة على المجلس الانتقالي وجاءت كردة فعل على تدشين أعمال الجمعية الوطنية للجنوب (برلمان)، وسط اتهامات لهادي بأنه سعى لإرضاء حزبي المؤتمر والإصلاح الإخواني على حسابهم.

وعين الرئيس هادي وزير الزراعة أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية خلفا لحسين عرب الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن.

والميسري هو أحد قيادات الصف الثاني في حزب المؤتمر الشعبي، وكان مقربا من الرئيس الراحل للحزب علي عبدالله صالح، قبل أن ينأى عنه خلال احتجاجات 2011، ويتحول إلى صف الرئيس هادي لاحقا، وهما ينتميان إلى محافظة أبين.

ويرجح المراقبون أن يساهم تعيين الميسري في توتير العلاقة بين الرئيس هادي وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي التي عرف الميسري بتوجيه انتقادات حادة لها.

واشتملت القرارات على إقالة عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في ما وصف بأنه رد من الرئيس هادي على إعلان المجلس للجمعية الوطنية “البرلمان”، حيث تمت إقالة محافظ الضالع فضل الجعدي ومحافظ لحج ناصر الخبجي القياديين في المجلس الانتقالي وتعيين اللواء علي مقبل صالح والعميد أحمد عبدالله التركي مكانهما.

واختار المجلس الانتقالي الجنوبي السبت محافظ حضرموت السابق أحمد بن بريك، رئيسا لجمعية وطنية (البرلمان) تمثل المحافظات الجنوبية.

وفي 11 مايو الماضي أقدمت شخصيات قبلية وعسكرية وسياسية بارزة على تشكيل قيادة عليا باسم المجلس الانتقالي الجنوبي تتولى إدارة الجنوب وتمثيله.

وتضمنت قرارات الرئيس هادي إقالة القيادي في المجلس الانتقالي مراد الحالمي وتعيين صالح الجبواني خلفا له. وقوبل تعيين الأخير بالعديد من علامات الاستفهام، كون الجبواني لم يعرف في الأوساط اليمنية إلا من خلال ظهوره الإعلامي عبر قناة “الجزيرة” القطرية وتوجيه الانتقادات للتحالف العربي ودولة الإمارات والتشكيك في دورهما، وهو الأمر الذي اعتبره المراقبون رسالة غير إيجابية موجهة لقيادة التحالف العربي تسيء للتفاهمات السياسية التي تهدف إلى توحيد الصف اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي.

وفي أول رد من المجلس الانتقالي الجنوبي على قرارات الرئيس هادي، اعتبر الناطق باسم المجلس سالم العولقي أن توقيت القرارات الرئاسية الأخيرة يؤكد أنها مجرد ردة فعل على التحركات السياسية للمجلس من خلال تدشين أعمال الجمعية الوطنية.