لمواجهة كورونا.. السعودية تدعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال

بعد أن ألقى فيروس كورونا بتداعياته السلبية الخطيرة على اقتصاد العالم، كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، السبت، عن إعدادها حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ويأتي برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي؛ انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، وتمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص؛ وفي إطار دعم جهود في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، تضمن البرنامج حزمة من الإجراءات، يتصدرها البرنامج الأول، لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر برنامج يتكون من 3 عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية.

وتستهدف أيضا دعم رأس المال العامل للقطاع الخاص وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

ويسعى برنامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى تحقيق أهدافه عبر 3 محاور، أولها برنامج تأجيل الدفعات، من خلال إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.

إلى جانب محور تمويل الإقراض، من خلال تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف محور تمويل الإقراض؛ دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.

إضافة إلى محور دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).