للمرة الأولى منذ 30 عاما.. تراجع الإنتاج الصناعي للصين

أكدت الصين، اليوم الإثنين، تراجع إنتاجها الصناعي للمرة الأولى منذ قرابة الثلاثين عاما، وانهيار مبيعات المفرق، في نتائج اقتصادية أسوأ مما كان متوقعا مع مجموعة من المؤشرات الكارثية.

ففي الشهرين الأولين من العام الجاري، تقلص الإنتاج الصناعي بنسبة 13.5% مقابل نمو بلغت نسبته 6.9 % في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وهذا أول تراجع يسجل منذ كانون الثاني/ يناير 1990 (- 21.1%) بحسب ما أفادت به إيريس بانغ، خبيرة الاقتصاد لدى ”أي ان جي“.

وانهارت مبيعات المفرق التي تشكل مؤشرا للاستهلاك بنسبة 20.5 % مقارنة في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2019 بحسب ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات.

وأوضح المكتب أثر وباء فيروس كورونا المستجد سلبا على النشاط الاقتصادي في الشهرين الأولين من السنة، في وقت لزم فيه عشرات ملايين الصينيين منازلهم مع انتشار الوباء.

وأضاف بيان للمكتب ”لكن عموما فإن الانعكاسات على المدى القصير (..) ستكون قابلة للسيطرة“.

إلا أن هذه النتائج كانت أسوا مما كان يتوقعه محللون استطلعت أراءهم وكالة ”بلومبيرغ“ التي تُعنى بالأخبار المالية. وكان المحللون هؤلاء يتوقعون تراجعا بنسبة 3% في الإنتاج الصناعي وبنسبة 4% في مبيعات المفرق.

وعانى الاقتصاد الصيني من شلل شبه تام في شباط/ فبراير، بسبب إجراءات مكافحة الوباء التي اتخذتها السلطات.

وقد وضع سكان إقليم هوباي البالغ عددهم 56 مليونا من حيث انطلق الوباء نهاية العام الماضي، في الحجر الصحي، ما أثر كثيرا على حركة نقل السلع وسلاسل التموين.

تشاؤم

ومددت عطلة رأس السنة القمرية التي حلت في 25 كانون الثاني/ يناير، إلى العاشر من شباط/فبراير، في غالبية أرجاء البلاد في محاولة للسيطرة على الوباء.

ولا يزال استئناف النشاط مجتزأ جدا، في حين تواجه شركات كثيرة صعوبة في إعادة إطلاق عجلة الإنتاج، مع أن مدنا كبيرة مثل بكين وشنغهاي بدأت في الأيام الأخيرة تستعيد بعضا من نشاطها.

وقد سجل تراجع كبير في الإصابات الجديدة في الصين في الأسابيع الأخيرة، فيما يشهد العالم ارتفاعا صاروخيا على هذا الصعيد لاسيما أوروبا.

وقال المحلل جوليان إيفانز- بريتشارد من ”كابيتال إيكونوميكس“، ”في حال تحسن الوضع الصحي في الصين ببطء في الأشهر المقبلة، فإن انعكاسات فيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي ستستمر بلجم الإنعاش الاقتصادي“، معربا عن خشيته من مؤشرات اقتصادية أسوأ الشهر المقبل.

وقد انهارت الصادرات الصينية محرك اقتصاد البلاد، بنسبة 17.2% في الشهرين الأولين من السنة.

وقد عرف معدل البطالة الذي يحتسب في الصين في المدن فقط، في شباط/فبراير، ارتفاعا بلغت نسبته 6.2% مقابل 5.2% في كانون الثاني/ يناير، بحسب مكتب الإحصاءات. وكانت هذه النسبة 3.8 % خلال العام 2019 برمته.

وقررت بكين دعما للنشاط الاقتصادي، الجمعة، من خلال ضخ حوالى 70 مليار يورو في الاقتصاد. وخفض المصرف المركزي الصيني اليوم الإثنين، معدل الاحتياط الإلزامي للمصارف بنصف نقطة مئوية لتصل إلى 1 %.

ويأمل بذلك تحفيز المصارف التجارية على تقديم المزيد من القروض للشركات لدعم الاقتصاد الحقيقي، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الأكثر دينامية على صعيد استحداث الوظائف، والتي تضررت أكثر من غيرها.