نيابة أبوظبي أمرت بضبطه وإحضاره
تغريدة «عنصرية» تقود إعلامياً رياضياً إلى القضاء
النيابة طالبت بعدم استخدام «التواصل الاجتماعي» في نشر ما يضر بالمجتمع. من المصدر
أمرت النيابة العامة في أبوظبي بضبط وإحضار أحد أعضاء أسرة الإعلام الرياضي في أبوظبي، وذلك على خلفية استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تغريدة تضمنت ألفاظاً وتعابير عنصرية. وهو ما يعتبر سلوكاً مجرماً وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى استخدامه التقنيات الحديثة في الجريمة، وهي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت نيابة أبوظبي، أن القانون في الدولة وضع حدوداً صارمة لمنع أية سلوكيات من شأنها بث التفرقة داخل نسيج المجتمع الغني بتنوعه، مشيرة إلى أن المكانة العالمية لدولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون، تؤكد نجاحها في بسط الحماية القانونية على كل أفراد المجتمع بمختلف انتماءاتهم. وأضافت النيابة أن احترام خصوصية الآخر واختلافه تحت مظلة القانون أسهم بفاعلية في تحقيق رؤية القيادة في إقامة مجتمع آمن، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً.
وطالبت النيابة بضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع والانتباه والحذر عند إعداد أو انتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو أشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام.
وأكدت أن الإجراء الذي اتخذته النيابة يأتي في إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع، التي تشترط مبادئ احترام الآخر، مشيرة إلى أن مكانة المتهم كإعلامي تعطي الجريمة أبعاداً إضافية، وذلك لكونه شخصية عامة ولها تأثير في متابعيه.
وكانت النيابة العامة نفذت حملات توعية عدة حول ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الأطر المحددة قانوناً، والانتباه من أية سلوكيات تتضمن مخالفات قانونية.
ويذكر أن قانون مكافحة التمييز والكراهية، يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.