اهتمام دولي باتفاق الرياض.. هل يردع خروقات الشرعية؟

موقف دولي جديد يدعم ويشدِّد على ضرورة الالتزام بتنفيذ وإنجاح اتفاق الرياض، الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.

الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في سفارتها باليمن، جدَّدت موقفها بلادها الداعم لتنفيذ اتفاق الرياض.

وقالت السفارة في بيان له: "تدعم الولايات المتحدة جهود المملكة العربية السعودية لتسهيل تنفيذ اتفاقية الرياض".

وأضافت: "تدعو الولايات المتحدة أطراف الاتفاقية إلى تنفيذ الاتفاق دون تأخير لمصلحة الجميع".

التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض كان حاضرًا أيضًا خلال اجتماع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، مع عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عدنان الكاف، هذا الأسبوع.

السفير البريطاني قال عبر صفحته على "تويتر"، إنَّ اللقاء كان مفيدًا وجرى خلاله الاتفاق على أهمية تنفيذ اتفاقية الرياض لشعب الجنوب وللسلام والاستقرار لليمن.

اتفاق الرياض تمّ توقيعه في الخامس من نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، وكان الهدف منه هو ضبط بوصلة الحرب على الحوثيين، بعدما شوّه حزب الإصلاح الإخواني مسار الحرب طوال السنوات الماضية.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق تعرّضت لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد عسكري واسع بالإضافة إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.

ومع إجماع الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية اتفاق الرياض وضرورته لضبط بوصلة الحرب، فإنّ هذا المسار يظل الضمانة الرئيسية من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها المليشيات الحوثية.