تطرف حوثي يضاعف مأساة اليمن الصحية.. كورونا نموذجًا

في الوقت الذي يتخوف فيه العالم من انتشار أكثر ترويعًا لفيروس كورونا المستجد، فإنّ هذا الوباء كان عنوانًا لمزيدٍ من الاستهداف الذي تمارسه المليشيات الحوثية ضد القطاع الصحي.

ففي اعتداء بالغ الخطورة على القطاع الصحي، رفض الجناح المتطرف في مليشيا الحوثي، إصدار نصائح وتوصيات صحية بشأن صلاة الجمعة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

مصادر "المشهد العربي" قالت إنَّ تهديدات صدرت للفريق الصحي المعني بوضع التوصيات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفق نصائح منظمة الصحة العالمية, ومنها وضع ضوابط في المساجد وصلاة الجمعة والدعوة إلى أفضلية الصلاة في البيوت.

وأضافت المصادر أنّ ما تُسمى لجنة مكافحة الأوبئة التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، أعلنت عددًا من الإجراءات منها إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات، غير أنها تجنبت الإعلان عن التوصيات الخاصة بالمساجد بعد تهديدات من الجناح المتطرف في المليشيات.

وأشارت إلى أنّ الجناح المتطرف للحوثي أعلن إجراءات للنظافة في المساجد, بعد خلافات حادة, في حين أن الفريق الصحي يرى أن تلك الإجراءات غير كافية, كون الخطورة في التجمعات والازدحام.

ولفتت المصادر إلى رفع الخلاف لمكتب زعيم المليشيات الإرهابية عبدالملك الحوثي للبت فيه.

تضاف هذه الواقعة إلى العبث الكبير الذي طال القطاع الصحي بفعل الممارسات والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الموالية لإيران على مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014.

وعمدت المليشيات الحوثية على إهمال القطاع الصحي بشكل كامل، على مدار سنوات حربها العبثية، وتسبَّبت في تفشي الكثير من الأمراض التي راح ضحيتها كثيرٌ من السكان.

وتعمَّدت المليشيات الموالية لإيران قطع جميع الخدمات الصحية سواء الخدمات الأساسية أو الثانوية، مكتفية بنهب مقدرات الدولة ومواردها وتسخيرها لخدمة المجهود الحربي وزيادة أرصدة الجماعة وقياداتها.

وهيمنت المليشيات الحوثية على القطاع الطبي عن طريق تهميش وفصل الكوادر والموظفين ممن لا يؤمنون بأفكارها الخمينية وتعيين أتباعها من محافظة صعدة حيث معقلها الرئيسي لتتفرغ بعدها لنهب ممتلكات المواطنين والتجار وفرض الإتاوات والضرائب وإقفال مشاريعهم وشركاتهم في حالة عدم التبرع للمجهود الحربي ورفد الجبهات.

في الوقت نفسه، فإن المليشيات الحوثية استهدفت القطاع الصحي أيضًا بسلسلة طويلة من الاعتداءات على المستشفيات، تعمّدت من ورائها العمل على تعطيلها وإخراجها عن الخدمة، على النحو الذي يضاعف من الأزمة الصحية.

وبيّنت إحصائيات سابقة، أصدرتها الأمم المتحدة، حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي صنَّفتها الأسوأ عالميًّا، حيث يواجه اليمن أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، ويعيش أكثر من 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.

ومن بين هؤلاء، يعيش حوالى 10 ملايين شخص 70٪ منهم أطفال ونساء يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي أي على بعد خطوة من المجاعة، بحسب الأرقام الأممية.