تعليق المساعدات الإنسانية.. واشنطن تحاصر النهب الحوثي
بعد سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية المروعة التي استهدفت مجال توزيع المساعدات الإنسانية، دخل القرار الأمريكي الخاص بتعليق المساعدات في مناطق المليشيات حيز التنفيذ.
صيحفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلت اليوم الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تطبيق تخفيض كبير في المساعدات الإنسانية لليمن اعتبارًا من اليوم.
وقالت الصحيفة إنّ التخفيض يتعلق بالمساعدات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران.
ونقلت عن المسؤولين الأمريكيين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن هذه الخطوة تهدف إلى دفع المليشيات الإجرامية إلى وقف عمليات عرقلة المساعدات الإغاثية.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار الأمريكي الوشيك، يتوج أسابيع من التكهنات حول قطع محتمل للمساعدت الأمريكية بهدف الضغط على الحوثيين لتخفيف القواعد التي أعاقت توصيل المساعدات.
وأشارت إلى تأكيدات عاملين في مجال الإغاثة إن المليشيا الإرهابية، جعلت من المستحيل ضمان عدم تحويل المساعدة لأغراض عسكرية.
وكانت أزمة المساعدات الدولية المقدمة لليمن حاضرةً على طاولة اجتماع مجلس الأمن في وقتٍ سابق من مارس الجاري، بعدما ارتكبت المليشيات الحوثية عديدًا من الجرائم المروّعة في هذا المجال.
ففي هذه الجلسة، أعلنت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة كيلي كرافت أنّ بلادها ستوقف دعم برامج المساعدات لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال 15 يومًا، مع بعض الاستثناءات، وذلك بحال لم تقدم مليشيا الحوثي الضمانات والإثباتات اللازمة بأن الحوثيين رفعوا القيود التي يفرضونها على المنظمات الإنسانية بما فيها الأمم المتحدة.
كما قدَّم مبعوث الأمين للأمم المتحدة مارتن جريفيث، ومساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، رامش راجاسنجام، إحاطتهما كذلك بخصوص آخر التطورات على صعيد الملفات السياسية والإنسانية في اليمن.
وقال راجاسنجام: "لقد حافظت الأمم المتحدة على الشفافية خلال تقاريرها الشهرية فيما يخص وصول المساعدات الإنسانية والعقبات التي نواجها في عملنا الإنساني. لم يعد من الممكن التبرير أو الدفاع عن تلك القيود في الشمال (المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون). يتفق الجميع على الحاجة لنهج جديد لمواجهة ذلك".
وأضاف أنّ الأمم المتحدة كثفت الحوار مع الجهات المعنية على الأرض لضمان توفير الظروف المناسبة لتسهيل تقديم المساعدات، متابعًا: "كما قلنا الشهر الماضي فإن السلطة المعنية (الحوثيين) وافقت على إلغاء الضرائب المقترحة بنسبة إثنين بالمئة على مشاريع المنظمات غير الحكومية".
وأكد في الوقت ذاته أن شروطًا جديدة ظهرت بعد التوصل لاتفاق بين منظمة الغذاء العالمي والحوثيين لبدء عمليات إعادة التوجيه والتسجيل البيومتري بالبصمات، للحصول على مساعدات غذائية ، وعبر عن إحباطه لإثارة قضايا فنية وغيرها في اللحظات الأخيرة بعد التوصل لاتفاق قبيل بدء التنفيذ، وخاصة أن ذلك جاء بعد ثمانية أشهر من المفاوضات.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد أوقف جزءاً من مساعداته الغذائية بين شهر يونيو وأغسطس من العام الماضي في مدينة صنعاء، مما أثر على قرابة 850 ألف يمني، بسبب عدم وصول نسبة عالية من تلك المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين والاستيلاء عليها من قبل الحوثيين، بحسب تصريحات للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي.
وبعد التوصل لاتفاق بين الحوثيين والأمم المتحدة آنذاك واستئناف تقديم المساعدات الغذائية في تلك المنطقة، عاد شبح الخلافات ليخيم مجدداً على تلك الاتفاقيات.
تمثل سرقة المساعدات أحد أبشع صنوف الاعتداءات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الموالية لإيران، حتى خلّفت كثيرًا من المآسي الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويقول خبراء إنّ إعاقة مليشيا الحوثي المساعدات ونهبها جريمة حرب تستوجب المحاكمة من قبل المنظمات الدولية المعنية.
ولا تجد المنظمات الدولية أي ضمانات حوثية لوصول المساعدات إلى مستحقيها، ما دفعها للتهديد أكثر من مرة بتخفيض حجم المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
ويمكن القول إنّ الصمت الأممي على الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية، يُمثِّل أحد الأسباب التي منحت هذا الفصيل الإرهابي ضوءًا أخضر نحو ارتكاب مزيدٍ من الانتهاكات.
وعلى الرغم من التلويح الدولي بخفض المساعدات الإنسانية وتقليص برامج الإغاثة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، فإنّ الأخيرة تحرص بإصرار على وضع المزيد من القيود أمام عمل المنظمات الدولية.
ووضعت المليشيات الحوثية عراقيل جديدة أدّت إلى عرقلة إنجاز المشروع التجريبي، الذي أعلن برنامج الغذاء العالمي البدء في تنفيذه عبر صرف مساعدات نقدية في صنعاء.
