سطو حوثي على حوافز المعلمين.. إرهاب المليشيات الذي لم يسلم منه أحد
منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، دفع قطاع التعليم أفدح الأثمان بسبب الجرائم التي ارتكبها هذا الفصيل الإرهابي المدعوم من إيران.
ففي جُرم جديد، تخطِّط المليشيات الحوثية للسطو على الحوافز النقدية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونسيف، إلى 130 ألف معلم في مناطق سيطرة المليشيات.
واعتمدت المنظمة، في نهاية 2018، بتمويل سعودي وإماراتي، حوافز نقدية للمعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين، قدرها 50 دولارًا في الشهر بعد أن أقدمت المليشيات على توقيف رواتب الموظفين في مناطقها.
في هذا السياق، تقول مصادر تربوية إنّ قادة المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، بإيعاز من يحيى الحوثي شقيق زعيم المليشيات المعين وزيرًا للتربية في حكومتهم غير المعترف بها، بدأت في عقد اجتماعات مع مسؤولي "يونسيف"، للضغط على المنظمة الدولية لإحلال عناصر المليشيات في كشوف صرف الحوافز النقدية عوضًا عن المعلمين المعتمدين في المدارس.
وتسعى المليشيات للقضاء على آخر رمق في قطاع التعليم من خلال مصادرة الحوافز النقدية المخصصة لمساعدة المعلمين، في مناطق سيطرتها.
لا تقتصر الجرائم الحوثية على ذلك، فكثيرًا ما أقدمت المليشيات على إخضاع منتسبي القطاع التعليمي لدورات طائفية، بحسب مصادر مطلعة كشفت عن حضور 80 معلمًا ومعلمة ومديرًا وإداريًّا، ينتمون إلى عدد من مدارس محافظة صنعاء لدورات طائفية في غرف مغلقة تحت الأرض.
وألزمت المليشيات الحوثية، جميع أفراد الطاقم التعليمي بعددٍ من المدارس على حضور تلك الدورات الحوثية، مع إيقاع العقوبات على المتخلفين عنها.
وكشف معلمون ومعلمات شاركوا في الدورات الحوثية، أنّ الهدف الرئيسي منها كان تعلم المبادئ التي روج لها مؤسس المليشيات حسين الحوثي، وإخضاعهم للاستماع لمحاضرات زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي، ومتابعة أفلام وثائقية تكرس ثقافة هذا الفصيل الإرهابي.
وتقول تقارير رسمية إنّ نحو 4,5 مليون طفل تسربوا وحُرموا من التعليم منذ اندلاع الحرب الحوثية، بسبب تدمير المليشيات للمدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وسعيها إلى تعطيل العملية التعليمية والاستفادة من الأطفال في التجنيد والزج بهم في جبهات القتال، إضافة إلى وضع مناهج تدعو للطائفية والكراهية وتهدد النسيج الاجتماعي.
وانتهجت المليشيات أساليب إرهابية بحق الأطفال، وعملت على حرمانهم من الخدمات كافة التي كفلتها القوانين والمبادئ الدولية، وزجت بهم في المعارك وأجبرتهم على التجنيد، وحالت دون التحاقهم بالتعليم.
وبسبب فساد المليشيات الحوثية وقيامها بتجريف قطاع التعليم، تكشف تقارير رسمية أنَّ أكثر من مليوني طفل في سن الدراسة تحولوا إلى سوق العمل، حيث يقومون بأعمال شاقة من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم.