«بورغن» العالمية: ثروة خامنئي 95 مليار دولار

قدرت دراسة أجرتها مؤسسة «بورغن» العالمية المعنية بمكافحة الفقر، ثروة مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي بحوالي 95 مليار دولار، وأشارت في ظل شعارات الانتفاضة الإيرانية الحالية التي اتهمت النظام بالسرقة ونهب أموال الشعب وصرف الثروات على الحروب الإقليمية الطائفية إلى استحواذ 5% فقط من السلطة الحاكمة على منابع الثروة بدءا من المرشد وحاشيته وحتى كبار المسؤولين وعوائلهم ومقربيهم.

ونقل تقرير لـ «العربية. نت» عن خبراء وناشطين قولهم، إن القادة السياسيين والعسكريين والمؤسسات الأمنية والحكومية والحرس الثوري في إيران حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس على أموال طائلة، وأشار إلى هيمنة المرشد على مؤسسة عملاقة تعرف باسم «هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني» أو ما تعرف اختصارا بـ «ستاد»، التي تم إنشاؤها بعد وفاة الخميني عام 1989، لمصادرة العقارات والأراضي، بحجة أنها تعود لمناهضي الثورة أو أراض وعقارات وطنية لا مالك لها، وتصادرها لصالح بيت المرشد ومؤسساته المتشعبة وتجني له حوالي 100 مليار دولار بين ثروة في حسابات سرية وأصول، غير خاضعة للرقابة

وتقوم «ستاد» بالاستثمارات في مجالات المال والنفط والاتصالات، وبدعم السلطة القضائية في إيران، التي يرأسها صادق لاريجاني، المتهم بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائيا وهي ملفات 40 مليون مواطن وتدر له أرباحا من الكفالات المالية بينما يتم مصادرة أغلبها لصالح شخص لاريجاني. أما المؤسسة العملاقة الأخرى التي قام خامنئي بتعيين النائب الإيراني العام، رجل الدين إبراهيم رئيسي، مشرفا عليها العام الماضي، فهي «آستان قدس رضوي» التي تشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا الشهير في مشهد، وهي من المؤسسات الضخمة المعفاة من الضرائب وتشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني تصل أموالها إلى 20% من إجمالي الدخل الوطني.

وبات الحرس الثوري الذي يخضع لسلطة المرشد يهيمن على عصب الاقتصاد الإيراني حيث اتجه بعد نهاية الحرب الإيرانية - العراقية في أواخر الثمانينيات، إلى الأنشطة الاقتصادية تحت شعار «إعادة الإعمار» في البداية، وحاليا يسيطر الحرس الثوري على كل مجالات الاقتصاد، بحيث لا يمكن للقطاع الخاص أن ينافسه في هذا المجال. وبحسب الأرقام فإنه يمثل القوة الاقتصادية الثالثة، وتتراوح نسبة سيطرته على الأنشطة الاقتصادية بما بين 10 إلى 30%. كما يدير قرابة 100 شركة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار تقريباً ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص. وقال التقرير، إن الحرس الثوري يمارس أنشطة في السوق السوداء من خلال ميليشيات الباسيج، وأنه رغم ما يحققه من أرباح خيالية إلا أنه يحصل على تمويل سخي من موازنة الدولة، حيث ارتفعت مخصصاته بين العامين الحالي والمقبل بنسبة 55%.

لكن النظام تجاهل أرقام الفساد التي تشكل أهم أسباب انتفاض الإيرانيين بعد الفقر، ليتهم على لسان خامنئي من وصفهم بـ «أعداء إيران».