جرائم الحوثي المروعة.. استهداف المدنيين وزعزعة أمن المنطقة

ضغوط جديدة تحاصر المليشيات الحوثية، في ظل استمرار الجرائم التي يرتكبها عناصر هذا الفصيل الإرهابي، دون سياسة دولية رداعة.
ففي تقرير حديث، أكَّد معھد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة الدولية، أنّ تھدید مليشيا الحوثي للأمن البحري وسیادة الشركاء الخلیجیین أمر غیر مقبول بالنسبة للولایات المتحدة الأمريكية.
وكشف المعهد عن استمرار عمليات القمع والترھیب والاحتجاز والتعذیب والإخفاء القسري والاغتیالات التي تمارسھا الملیشیات الحوثی، ويرى أن الاعتداءات الحوثية على البعثة الأممیة وقصف وتفجیر نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة، مُستمر دون توقف خلال الفترة الأخيرة.
ونوه إلى وجود تأكيدات حول قيام ملیشیا الحوثي بالتلاعب بموارد المساعدات الدولیة المخصصة للمواطنين.
وتسود تحذيرات عدة من تنامي إجرام مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، ضد المملكة العربية السعودية، وتهديدها أمن المنطقة واستقرارها، لا سيّما بعد محاولاتها لشن اعتداءات على المملكة العربية السعودية قبل أيام.
وفي هذا السياق، أكّدت نورمان راؤول المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية، أن استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية للأعيان المدنية في السعودية دليل جديد على إجرام المليشيا وإيران، وتناقض المجتمع الدولي الذي يدّعي حرصه على السلام والإنسانية.
وأضافت راؤول أنّ الحوثيين وإيران لا يلتزمون بأي قوانين دولية أو هدنة إنسانية، ويغامرون بشن هجمات غير مسؤولة ضد المملكة، الأمر الذي يعكس رغبة إيران في استمرار الصراع ولو كان الثمن حياة المدنيين الآمنين واستقرار المنطقة.
كما أنّ الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية وصلت إلى الأمم المتحدة وموظفيها، فيما قوبل الأمر بصمت مريب من المنظمة الدولية، فقبل أيام، احتجزت المليشيات المدعومة من إيران، رئيس لجنة التنسيق الأممية، الجنرال الهندي أباهجيت جوها، وأعضاء فريقه الأممي، في صنعاء؛ استمرارًا لانتهاكاتها اليومية.
وهذه ليست المرة التي تستهدف فيها المليشيات الحوثية، الأمم المتحدة في اليمن بشكل مباشر، وكثيرًا ما استهدفت نقاط ضباط الارتباط التي نشرتها لجان الرقابة الأممية نهاية أكتوبر الماضي، لمراقبة سير تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وإيقاف عملية إطلاق النار.
إقدام المليشيات على استهداف نقاط المراقبة التي نشرتها الأمم المتحدة، يمثل إصرارًا من قبل الحوثيين على التصعيد العسكري، كما أنّ ذلك يبرهن على أنّ هذا الفصيل الموالي لإيران لا يخشى الإدانة الدولية ولا أن يطاله أي عقاب.
وعلى الرغم من الاعتداءات التي استهدفت رجالها مباشرة، تواصل الأمم المتحدة لعب الدور المريب في اليمن، فيما يتعلق بتعاملها مع المليشيات الحوثية، والجرائم التي يرتكبها هذا الفصيل الإرهابي.
الجرائم الحوثية المروعة لم تعد تثير أي استغراب، لكن الأكثر ريبة هو استمرار الصمت الأممي على الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات.
ولعل الانتقاد الأكبر الموجّه للأمم المتحدة هو تغاضي المنظمة الدولية عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية، وهو ما نُظر إليه بأنّه موافقة صريحة على الانتهاكات الحوثية المتواصلة التي كبدت المدنيين أفدح الأثمان.
ويُنظر إلى اتفاق السويد بأنّه الدليل الأكثر وضوحًا حول هذه الحالة من العبث، فعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق “ديسمبر 2018” وفيما قد نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي فإنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 13 ألف خرق لبنود الاتفاق.
لا يقتصر الأمر على هذا الأمر، بل تغاضت الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تجبر المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام من أجل وقف الحرب وإنهائها، وهو ما تسبّب في تعقد الأزمة وتكبيد المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.