قراءة في رسائل المقدشي الكاذبة.. هل حقًا يحاربون الحوثي؟
بين حينٍ وآخر، يعمل قادة حكومة الشرعية الخاضعة لهيمنة حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، على توجيه رسائل لا تجدي إلا في الاستهلاك الإعلامي، تتعلق بالتعامل مع المليشيات الحوثية.
أحدث حلقات مسلسل "خداع الشرعية" تجلّت في تصريحات وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، خلال اجتماعٍ مع مساعديه، ساق خلاله عددًا من الأكاذيب، مستعملًا "بروباجندا" إخوانية معتادة حول مواجهة المليشيات الحوثية الموالية لإيران.
المقدشي حاول تحسين صورة الشرعية وإلصاق صورة المظلومية إلى هيكلها، زاعمًا أنّ الشرعية ستقوم بواجباتها في حماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة وعدم السماح للحوثيين بتعريضهم للخطر.
مزاعم المقدشي تضمّنت كذلك الإدعاء بأنّ الوحدات العسكرية التابعة للشرعية تقف على أعلى درجات الحيطة والحذر لمواجهة الحوثيين.
تصريحات المقدشي تتناقض مع ما ممارسته حكومة الشرعية على مدار سنوات الحرب، فوزير الدفاع الذي يدعي وقوف "الشرعية" ضد الحوثيين يحاول محو الصورة التي ترافق معسكره حول علاقاتهم المشبوهة مع المليشيات الحوثية.
ويقود حركة العبث الإخواني الإرهابي علي محسن الأحمر الذي يُنظر إليه بأنّه المحرك للكثير من الأمور في حكومة الشرعية، ويعمل على حفظ نفوذه ومصالحه، ويملك علاقات نافذة مع المليشيات الحوثية الموالية لإيران، ولا تزال استثماراته قائمة بمأمن في مناطق الحوثي.
وقاد "الجنرال العجوز"، الذي يمثل المقدشي إحدى حلقات أصابعه، مسلسلًا كبيرًا من الخيانات في الجبهات، حيث أشرف على تسليم مواقع استراتيجية عديدة للمليشيات الحوثية، عملًا على توطيد العلاقات فيما بينهما على النحو الذي يضمن لهذين الفصيلين البقاء على الساحة طويلًا.
"إخوان الشرعية" تسبّبوا في إطالة أمد الحرب بعد تشويه البوصلة على مدار السنوات الماضية، وقد حاول التحالف العربي ضبط الأمور في نوفمبر الماضي عبر اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، وفيما التزمت القيادة الجنوبية بالاتفاق وبنوده فإنّ "الشرعية" عملت على إفشاله عبر سلسلة طويلة من الخروقات.
وبرهنت الأشهر الماضية أنّ الشغل الشاغل لحكومة الشرعية أصبح هو العمل على احتلال العاصمة عدن وإحداث فوضى عارمة في الجنوب ونهب مقدراته تمهيدًا للسيطرة عليه.
اقتصاديًّا أيضًا، لم تُفلِح حكومة الشرعية في انتشال ملايين المدنيين من الحالة المعيشية الصعبة الناجمة عن الحرب الحوثية، وركّز وزراؤها والعناصر القيادية في هيكلها الإداري على تكوين ثروات كبيرة.
وعلى الرغم من كثرة القرارات الاقتصادية على مدى السنوات الماضية، إلا أنَّ هذه القرارات والتعيينات الجديدة لم تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، لتتواصل مؤشرات الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي.
