إداريون في أرسنال يتطوعون لخفض رواتبهم

الأربعاء 15 إبريل 2020 19:17:05
إداريون في أرسنال يتطوعون لخفض رواتبهم

تطوّع أعضاء الفريق التنفيذي في نادي أرسنال الانكليزي لكرة القدم على خفض أكثر من ثلث رواتبهم لفترة 12 شهرًا، بعدما حذّر النادي الأربعاء أنه يواجه "إحدى أكثر المراحل صعوبة" في تاريخه.

وأدى تعليق منافسات الدوري الممتاز في شهر مارس الفائت إلى أجل غير مسمى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى تداعيات مالية كبيرة على الأندية في ظل توقف الايرادات لا سيما من حقوق النقل التلفزيوني وبيع التذاكر.

سجل أرسنال خسائر بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) في موسم 2019-2020 ويتجه لخسائر أكبر هذا الموسم٬ حيث أشارت دراسة إلى أن الفشل في إنهاء موسم الـ "بريميرليج" سيكلف أنديتها خسائر تقارب المليار جنيه إسترليني.

وقال أرسنال في بيان :"التأثير المالي المحتمل كبير ويجب أن نتحلى بالمسؤولية ونتصرف الآن من أجل حماية أرسنال مما قد يحصل في الأشهر المقبلة، ما هو واضح انها واحدة من أصعب المراحل في تاريخنا الذي يناهز 134 عاما".

وتابع "تطوّع (أعضاء) فريقنا التنفيذي للتنازل عن أكثر من ثلث أجورهم في الأشهر الاثني عشر المقبلة".

ومن أجل التخفيف من التداعيات الاقتصادية، طلبت أندية الدوري الممتاز من لاعبيها التخلي عن 30 في المئة من أرباحهم ما بين خفض رواتب وتأخير في دفعها، إلا أنه لم يتم التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق بين اللاعبين وإدارة أرسنال بشأن الاقتراح.

وتابع البيان "في الأيام العشرة الماضية، أجرينا محادثات معهم (اللاعبين) بشأن التحديات المالية المحتملة المقبلة وكيف نخطط لمواجهتها الآن. إنها أحاديث مثمرة ومستمرة حيال كيفية دعم لاعبينا لناديهم بالطريقة المناسبة".

وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن لاعبي النادي اللندني رفضوا اقتراح خفض 12,5 في المئة من رواتبهم السنوية، مؤكدةً أنهم يفضلون تأجيل قسم أكبر من دخلهم الى حين رفع الاغلاق التام والحجر.

ورغم قلق "المدفعجية" من المشاكل المالية، إلا أنه أعلن أنه لن يلجأ إلى خطة الدعم الحكومية والاستفادة من المال العام، مؤكدا أن جميع موظفيه من غير اللاعبين يتقاضون رواتبهم كاملة.

وسبق لأندية ليفربول المتصدر وتوتنهام وبورنموث أن تراجعت عن قرارها بفرض بطالة جزئية على موظفيها والاستفادة من خطة الدعم التي تعني أن الحكومة البريطانية تتكفل بتغطية 80 في المئة من رواتب الموظفين التي تصل الى 2500 جنيه إسترليني (نحو 3 آلاف دولار) شهريا كحد اقصى٬ بعد انتقادات واسعة طالتها.