ارتباك طهران ينتقل لقيادات الحوثي في صنعاء
انتقلت الخلافات الإيرانية بشأن الاستمرار في دعم المليشيات الإرهابية من عدمه في ظل تفشي وباء كورونا في طهران والذي أصاب حوالي 85 ألف مواطن هناك، إلى مليشيات الحوثي في صنعاء، وبدا واضحا أن هناك جناح داخل المليشيات مازال يحظى بالتمويل وهو الذي يتبع له مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.
وبدت التحركات الأخيرة للمشاط بمثابة رغبة سريعة في السيطرة على مقاليد الأمور في صنعاء، وبدا أن الدعم الذي كانت تقدمه طهران إلى القيادي النافذ محمد علي الحوثي قد تقلص أو يواجه عثرات ما في طريقه نحو الهيمنة على المليشيات، وهو ما يبرهن حدة الخلافات الأخيرة بين الطرفين.
ومنذ مقتل قاسم سليماني تعاني طهران ارتباكاً في طريقة إدارتها للمليشيات، وبدا واضحاً أن هناك تيارات متصارعة داخل الحرس الثوري حول طريقة توجيه المليشيات وتحويل الأموال إليها، وأن ذلك أسفر عن زيادة حضور حزب الله كموجه رئيسي لهذه المليشيات بدلاً من الحرس الثوري الذي بدأ يتوارى قليلاً عن الأنظار.
وكان القيادي في مليشيا الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، قد أعاد تدوير متهمين في قضايا فساد كبيرة وتعيينهما في منصبي وزير المالية ومحافظ بنك صنعاء في حكومتهم غير المعترف بها.
وأصدر المشاط قرارا بتعيين مستشاره هاشم إسماعيل المؤيد محافظا للبنك المركزي, فيما تم نقل رشيد أبو لحوم من منصب محافظ البنك إلى كرسي وزارة المالية مع ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في حكومة المليشيا .
وقال مصدر في تصريحات لـ"المشهد العربي" إن المشاط ضرب بقرار أبو لحوم عصفورين بحجر واحد، حيث سيطر على منصب وزير المالية وأطاح بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين مقبولي المحسوب على القيادي الحوثي النافذ محمد علي الحوثي .
وأضاف أن المشاط يكون قد اقترب من السيطرة على المواقع المالية الحساسة في سلطة المليشيا, بعد أن أطاح في وقت سابق برجال محمد الحوثي من شركة النفط اليمنية التي تعد بمثابة دجاجة تبيض ذهبا للمليشيا، وكذا مصلحة الضرائب .
وكان زعيم المليشيا قد رجح كفة صهره مهدي المشاط في صراعه مع ابن عمه محمد الحوثي، وأجبر الأخير على حضور الاجتماعات التي يرأسها المشاط بعد أن كان يرفض حضورها ويعتبر نفسه الأحق بمنصب رئاسة المجلس السياسي وخلافة القيادي الصريع صالح الصماد.
وبعد صراع طويل بين القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى, والقيادي النافذ محمد علي الحوثي؛ استطاع الأول أن يزيح عددا من القيادات المحسوبة على الثاني من المناصب الإيرادية.
أصدر المشاط، في 30 مارس الماضي، قرارات أطاح من خلالها برئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي ومدير شركة النفط بصنعاء ياسر الواحدي, وعين أحمد الشوتري للضرائب وعمار الأضرعي للنفط.
وقالت مصادر مطلعة لموقع "المشهد العربي" إن المشاط ظل يشكو عرقلة توجهاته وأوامره من قبل القيادات الحوثية المحسوبة على محمد الحوثي, حتى أعطاه زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي الضوء الأخضر للقيام بعمليات إقالة.
وأشارت المصادر إلى أن المشاط برر عمليات الإقالة بمحاربة الفساد، واعتبر بقاء تلك القيادات المحسوبة على محمد الحوثي, سنوات طويلة على المصالح الإيرادية بأنه حولهم إلى فاسدين كبار.
واعتبرت المصادر قرارات المشاط للإطاحة بأبرز اثنين من على رأس المؤسسات الإيرادية للمليشيا بأنها تمثل ضربة موجعة للقيادي محمد الحوثي.
كان زعيم المليشيا قد عقد جلسة مصالحة بين المشاط وابن عمه محمد الحوثي, وأجبر الأخير على حضور جلسات المجلس السياسي الذي يترأسه المشاط ، وتوقعت المصادر أن تعيد القرارات الجديدة الخلافات بين مهدي المشاط ومحمد الحوثي.
