السهل التهامي.. كيف دفع ثمن السيطرة الحوثية القاسية؟

لا تسلم أي منطقة خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية من براثن الإرهاب الذي يمارسه هذا الفصيل المدعوم من إيران.

إحدى هذه المناطق هي السهل التهامي في محافظتي الحديدة وحجة، حيث تفرض مليشيا الحوثي حصارًا قاسيًّا على السكان، ما قاد إلى إتساع الفقر والجوع والمرض، وظهرت حالات المجاعة في العديد من المناطق، إلى جانب زيادة حالات سوء التغذية بين الأطفال.

وكشفت مصادر محلية عن أنّ آلاف السكان في ضواحي المدن وعلى مساحات ذات إمكانيات زراعية عالية في السهل التهامي، تقدر بحوالي 2 مليون هكتار، فقدوا مصادر عيشهم، جراء الألغام التي زرعتها المليشيات وقذائفها التي تباغتهم في كل لحظة.

في الوقت نفسه، فإنّ عائدات المزارعين في منطقة تهامة انخفضت بنحو 42% والمساحة المزروعة بنسبة 38% عن مستويات ما قبل الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتشهد معدلات البطالة ارتفاعًا بصورة مستمرة، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 64% من أبناء تهامة العاملين في الزراعة فقدوا فرص عملهم، حيث كان القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي لسبل العيش لثلثي السكان.

وبيّنت دراسة اقتصادية أعدها خبراء دوليون أنّ تعرض المحاصيل والحقول للتفخيخ والهجوم المباشر في السهل التهامي، والمتاجرة بالوقود من قبل ميليشيا الحوثي، أجبر نحو 50% من المزارعين على الهجرة والتخلي عن الأرض.

وممارسات مليشيا الحوثي بحق المواطنين على امتداد سهل تهامة، يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية، يعاقب عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وإضافةً إلى الألغام والقذائف، ونقص الوقود وزيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع تكاليف النقل، يواجه القطاع الزراعي في السهل التهامي العديد من التحديات التي خلقتها مليشيا الحوثي، خفض الأنشطة الحقلية وتعطل سبل العيش بشكل كبير.

كما أنّ تحويل المناطق الزراعية في سهل تهامة إلى حقول ألغام، يمثل كارثة اقتصادية كبيرة، حيث أصبحت منطقة خطرة، وتحييز الأراضي الزراعية لعقود، حتى انتهاء مسح ونزع الألغام، ما يحتاج لسنوات وتمويلات هائلة.

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية الموالية لإيران، ارتكبت هذا الفصيل الإرهابي كثيرًا من الاعتداءات على المدنيين، وثّقتها التقارير الحقوقية، دون أن يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيات.

مصادر حقوقية كشفت عن ارتكاب المليشيات 180 حالة انتهاك ضد المدنيين في مختلف المحافظات خلال الفترة من الأول إلى السادس عشر من أبريل الجاري، حيث قصفت المليشيات، الأحياء السكنية في محافظات مأرب والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع بمدافع الهاوتزر وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون وقذائف الدبابات والصواريخ البالستية.

الجرائم الحوثية أسفرت وفق المصادر، عن سقوط 16 حالة قتل، فيما تسبب قناصة المليشيات بقتل سبع حالات تم توثيقها جميعًا، كما رُصِدت ست حالات قتل بطلق ناري مباشر، وثلاث حالات إعدام ميداني قامت بها المليشيات بحق مدنيين، فضلًا عن أربع حالات قتل نتيجة الحرق وحالتين قتل نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات الحوثية، وخمس حالات إصابة نتيجة طلق ناري مباشر، إضافةً إلى ثلاث حالات إصابة نتيجة أعمال القنص.

وتحدّثت المصادر عن 47 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة و تدمير 13 منزلًا بشكل كلي، وتضرر 8 منازل بشكل جزئي، و9 حالات اقتحام، و17 حالة نهب، و8 حالات والتضرر الجزئي.

في الوقت نفسه، قامت المليشيات الحوثية بتغيير أسماء 35 منشآه تعليمية حكومية واستبدالها بأسماء تنتمي لأفكارها ومعتقداتها المليشيات الحوثية واستبدال أسماء قاعات التدريس في جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات الحكومية بأسماء قياداتها الذين لقوا مصرعهم في مختلف جبهات القتال.

وعلى مدار سنوات الحرب، تسبّب الحوثيون إجمالًا في إغراق اليمن بأزمة إنسانية مأساوية، ينتابها الكثير من الأرقام الصادمة والمروّعة، حيث تؤكد منظمات دولية أنَّ 21 مليون شخص، من أصل 27 مليونًا، باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما فقد أكثر من 100 ألف أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت جراء الحرب الحوثية.

ولا يتقاضى أكثر من مليون موظف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم، منذ توقفها في سبتمبر 2016، ويعتمد السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.