دعوتان قضائيتان ضد رئيسة الوزراء النيوزيلندية بسبب إجراءات الإغلاق

أصدرت قاضية في نيوزيلندا، حكما برفض ثاني دعوى قضائية يدعى فيها رجل أن حالة الإغلاق العام في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا تبقي عليه قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني.

وصرحت القاضية بالمحكمة العليا في جزيرة أوكلاند، ماري بيترز، في الحكم الذي صدر، اليوم الجمعة، قائلة: " إن هذه القضية تكاد تكون مطابقة لأخرى أصدرت فيها حكما أمس الخميس".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن وقائع القضيتين، جرت عبر قاعة اجتماعات افتراضية يوم الجمعة، 17 أبريل الجاري، أقام الرجلان اللذان يعرفان بعضهما بعضا، دعويين ضد رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن والمدير العام للشؤون الصحية أشلي بلومفيلد ومسؤولة الدفاع المدني ساره ستيوارت بلاك بسبب حالة الإغلاق العامة في البلاد، ادعيا أن الإجراء يبقي عليهما قيد الاحتجاز.

وأشارت بيترز، إلى أنه كما كان الحال في القضية الأولى، بأن الرجل الثاني، الذي لم يتم الافصاح عن اسمه لأسباب قانونية، و "رفقائه في الفقاعة" ليسوا قيد الاحتجاز، ورفضت القضية.

وأكد بيترز، أنها قضت أمس الخميس بأن الرجل مقيم الدعوة الأولى وأسرته لن يكونوا قيد الاحتجاز ورفضت الدعوى.