اتفاق الرياض و6 أشهر من مفخخات الشرعية

رأي المشهد العربي

ستة أشهر كاملة مرّت على اتفاق الرياض، الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، ولا يزال العنوان الأبرز لكل هذه الفترة هي الخروقات المتواصلة من قبل "الشرعية" لهذا المسار.

الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي في العاصمة السعودية الرياض، يهدف إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية الإرهابية، بعدما أقدمت "الشرعية" على تشويه بوصلة الحرب، ضمن أجندة مفضوحة تعادي الجنوب وتخون التحالف العربي.

وفيما تضمَّن الاتفاق أن يتم تشكيل حكومة جديدة بما يعني استئصال النفوذ الإخواني من معسكر الشرعية، فإنّ حزب الإصلاح يواصل العمل على خرق بنود الاتفاق من أجل حفظ مصالحه وضمان بقائه في معسكر الشرعية.

في المقابل، فإنّ القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي، تواصل الالتزام ببنود الاتفاق حرصًا منها على تحقيق الاستقرار السياسي والعمل على إنجاح جهود التحالف العربي في مكافحة المشروع الحوثي.

الآن، وبعد مرور ستة أشهر على توقيع الاتفاق، وبعد الإفشال الإخواني المتعمد لبنوده، أصبحت كافة الحقائق جليةً أمام مختلف الأطراف لا سيما أمام التحالف العربي، لا سيّما في ما يتعلق بالالتزام الجنوبي السياسي بالإضافة إلى جهود القوات المسلحة الجنوبية في التصدي للحوثيين.

أمّا حكومة الشرعية، فهي إلى جانب خروقاتها لبنود اتفاق الرياض من أجل إفشال المسار السياسي، فهي تواصل الارتماء في أحضان قطر وتركيا وتملك علاقات نافذة مع المليشيات الحوثية، وهو ما يطعن التحالف العربي بخنجر الخيانة.

يُشير كل ذلك إلى أنّه لا يمكن التعويل على حكومة الشرعية، وأنّ بقاء الهيمنة الإخوانية على الشرعية سيظل حجر عثرة أمام تحقيق الحسم العسكري على الحوثيين وسيضر بجهود التحالف.

الجانب الآخر يتعلق بالجنوب نفسه، فإذا كانت القيادة السياسية ملتزمة سياسيًّا رغبةً في تحقيق السلام والاستقرار، فهذا لا يسلب عن الجنوب حق الدفاع عن نفسه ومواجهة المؤامرات التي تُحاك ضده.