بعد انهيارها أمام الدولار.. تركيا تحظر تداول عملتها على ثلاثة بنوك

 استمرارا لسياسة التخبط واللاوعي باحتياجات الشعب، يستمر الرئيس التركي رجب طيب آردوغان، في مخططه لتدمير مقدرات الشعب بعد انهيار العملة التركية لأدنى مستوياتها.

وقامت تركيا بحظر تداول الليرة على البنوك التالية: بي.ان.بي باريبا وسيتي بنك ويو.بي.إس وذلك بعد تسجيل العملة مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار يوم أمس الخميس، وسط قلق المستثمرين من عدم كفاية الاحتياطيات لحماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

فينا استقرت العملة اليوم الجمعة عند 7.1050، لتتراجع قليلا من مستوى الإغلاق البالغ 7.1000 أمس الخميس، حين بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.2690.

وهبطت الليرة نحو 18% من قيمتها منذ بداية العام الجاري في ظل ضغط من فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 3641 شخصا في تركيا.

وتعافت العملة لاحقاً بعد أن أعلنت الهيئة المشرفة على عمل البنوك حظر تداولات الليرة للبنوك الثلاثة، قائلة إنها عجزت عن أداء التزامات بالليرة في مواعيدها.

وسجلت العملة مرتفعة 1.5%، بعد تراجعها 1% إلى 7.2690. وفقدت الليرة حوالي 18% هذا العام تحت ضغط جائحة كوفيد-19، مع تسجيل أكثر من 130 ألف حالة إصابة في تركيا.

وفي خضم الأزمة الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد التركي، سعت أنقرة نحو تأمين الدولار اللازم للبنك المركزي من خلال محادثات مع مسؤولين أميركيين حول إمكانية إتاحة خطوط لمبادلة العملة من قبل الفيدرالي الأميركي، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤول تركي ودبلوماسي أميركي رفيع المستوى.

وتركيا من بين البلدان التي أعلن الفيدرالي الأميركي في مارس الماضي عن إمكانية تزويدها باتفاقيات خطوط مبادلة الائتمان بالإضافة إلى بلدان أخرى على غرار المكسيك والبرازيل والنرويج.

وسحبت تركيا نحو 19 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي لديها لوقف هبوط الليرة من خلال عمليات شراء مكثفة بهدف رفع الضغوط عنها، ما تسبب في هبوط الاحتياطي الأجنبي للبلاد إلى مستويات 56 مليار دولار، ولكن صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن وتيرة الهبوط قد تكون أكبر مما تم الإعلان عنه من قبل السلطات التركية.

وتأججت مخاوف السوق بفعل تصريحات لأحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مساء يوم الأربعاء والتي فسرها متعاملون على أنها تستبعد خط مبادلة من المركزي الأميركي لحماية الاحتياطيات المستنزفة.