تقرير يكشف تزايد انتهاكات إيران بعد الاتفاق النووي

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن النظام الإيراني زاد انتهاكاته لحقوق الإنسان، بعد توقيع الاتفاق النووي مع 6 دول كبرى عام 2015.

وأشارت، في تقرير نشرته أمس الجمعة، إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي شارك في الوصول إلى الاتفاق كان مخطئًا تمامًا، عندما تنبأ بأن الاتفاق سيدفع نظام طهران إلى تغيير سياسته في الداخل والخارج ويصبح أكثر اعتدالًا.

ولفتت إلى أن جميع تقارير وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2015 تحدثت عن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما فيها قتل المتظاهرين وتعذيب المعتقلين والعقاب الجماعي والاعتقالات بدون محاكمة وسوء المعاملة وقمع الحريات المدنية، بما فيها حرية الصحافة والإنترنت والفكر وحرية التجمعات والاحتجاجات السلمية والتمييز ضد النساء والأقليات الدينية، وعدم السماح للمسلمين السنة بناء مساجد في طهران.

وأشار التقرير إلى تصريحات منسقة حقوق الإنسان السابقة في الأمم المتحدة أسماء جهانجير عام 2017، والتي قالت فيها إن جميع التقارير التي تسلمتها عن إيران أظهرت أن الرئيس حسن روحاني يمارس سياسة متشددة بعكس التوقعات، وأن هناك ضرورة ملحة لتنفيذ إصلاحات هيكلية في المؤسسات الإيرانية.

وقال: إن تقارير المنسق الحالي جافيد رحمن أظهرت أخيرًا عدم وجود أي تحسن حقيقي في سلوك نظام طهران الداخلي والخارجي، وإنه لم ينفذ بعد ميثاق حقوق المواطنين.

ورأى التقرير أن انتهاكات إيران المستمرة لحقوق الإنسان كانت السبب الرئيسي لاندلاع احتجاجات شعبية في السنوات الماضية، مشيرًا إلى قتل القوات الأمنية حوالي 1500 متظاهر واعتقال الآلاف في احتجاجات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال: "إن الإدارة الأمريكية الحالية تطبق سياسة أقصى الضغوط على إيران؛ بهدف إجبارها على توقيع اتفاق نووي جديد، لكن عليها في نفس الوقت إدراك حقيقة أن الشعب الإيراني المظلوم ينظر إليها كوسيلة إلهام للخلاص من الظلم."

وأضاف: "لذلك ينبغي على هذه الإدارة أن تضع شرطًا جديدًا للائحة الـ 12 شرطا للتفاوض مع إيران، وهو أنه يجب عليها وقف انتهاكات حقوق الإنسان.. والحقيقة أنه ما لم ينهِ النظام هذه الممارسات فلن يكون هناك أمل بالوصول إلى اتفاق يمكن أن يدفع بهذا النظام إلى تغيير سلوكه العدواني تجاه شعبه والآخرين."