جورجيفا تكشف عن توقعات النقد الدولي لتعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات كورونا

كشفت كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي عن توقعات الصندوق لتعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا.

وقالت جورجيفا إن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا أطول أكثر مما كان متوقعا في البداية للتعافي بشكل كامل من الصدمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وحذرت من عودة إلى الحمائية.

وبحسب "رويترز"، أضافت جورجيفا أن صندوق النقد من المرجح أن يعدل بالخفض توقعاته لانكماش الناتج المحلي الإجمالي في 2020 البالغة 3 في المائة، ومن المتوقع أن يحدث تعاف جزئي فقط العام المقبل بدلا من الانتعاش البالغ 5.8 في المائة الذي كان متوقعا في بادئ الأمر.

وأوضحت جورجيفا أن البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات. ومضت قائلة "بالتأكيد ذلك يعني أننا سنستغرق وقتا أطول بكثير للتعافي بشكل كامل من هذه الأزمة". ولم تقدم موعدا مستهدفا محددا للتعافي.

وفي (أبريل)، توقع صندوق النقد أن إغلاقات الشركات وإجراءات العزل العام الرامية إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا ستلقي بالعالم في أعمق ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. ومن المنتظر أن يصدر صندوق النقد توقعاته الجديدة للاقتصاد العالمي في (يونيو).

و عن تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، قالت إنها تحث الدول الأعضاء على الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة وكذلك تدفقات التجارة التي أعطت دعما للنمو العالمي لعقود.

وأضافت قائلة "نحتاج إلى الحفاظ على تدفقات التجارة مفتوحة خصوصا الإمدادات الطبية وأن نجد في الأجل الأطول مسارا للتغلب على ما يحدث الآن في هذه الأزمة". وحذرت من العودة إلى الحمائية بسبب الأزمة الحالية.

وقالت أيضا إن صندوق النقد قدم تمويلات طارئة إلى 56 دولة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وسينظر في 47 طلبا إضافيا بأسرع ما يمكن.

وقال متحدث باسم صندوق النقد إنه تم حتى الآن صرف نحو 21 مليار دولار في تمويلات طارئة بأسعار فائدة منخفضة جدا.

وقالت جورجيفا إن صندوق النقد قد يقدم أيضا منحا لمساعدة الدول الأكثر فقرا على تغطية مدفوعات خدمة ديونها إلى الصندوق حتى نهاية العام.

وفي سياق متصل بالجائحة، أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تنطوي على "اختلافات جوهرية" مع أزمة الكساد الكبير، ويفترض للنمو أن يعاود الارتفاع سريعا رغم معدلات البطالة المرتفعة والركود العميق.

وبحسب "الفرنسية"، قال باول خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" حول الكساد الكبير الذي واجهته البلاد خلال الثلاثينيات "لا أعتقد أن هذه النتيجة مرجحة"، مشيرا إلى أن الاقتصاد كان مزدهرا قبل أزمة الوباء والمصارف بحال جيدة كما أن استجابة السلطات كانت متناسبة.

لكنه توقع أن تصل ذروة معدل البطالة إلى 20 أو 25 في المائة، بينما سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الفصل الثاني "بسهولة بنحو 20 أو 30 في المائة".

وتباطأ الاقتصاد الأمريكي بشدة بسبب تدابير الاحتواء المفروضة على أغلبية سكان البلاد في محاولة للقضاء على الوباء الذي أدى إلى وفاة 90 ألف شخص في البلاد وأصاب نحو مليون ونصف المليون، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز. وبذلك تسجل الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم.

وعد رئيس البنك المركزي أنه من المستحيل "إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن المعاناة" التي سببها الوباء، لكنه أراد أن يبدي تفاؤلا بالاقتصاد على المدى الطويل.

وأوضح باول "على المدى الطويل حتى المتوسط، أنصح حقا بعدم الرهان ضد الاقتصاد الأمريكي. هذا الاقتصاد سيتعافى"، مضيفا "سيستغرق الأمر بلا شك بعض الوقت، أو حتى وقت معين، يمكن أن يستمر حتى نهاية العام المقبل، كوننا لا نعرف شيئا".

ومنذ التوقف المفاجئ للأنشطة الاقتصادية أواسط آذار (مارس) جراء فرض الإغلاق التام لاحتواء الجائحة، بلغ العدد الإجمالي للطلبات الجديدة من أجل الحصول على إعانات بطالة نحو 36.5 مليون، وقفز معدل البطالة من 3.5 في المائة في شباط (فبراير) إلى 14.7 في المائة في نيسان (أبريل).

وانهارت جميع المؤشرات، من النمو (-4.8 في المائة بالوتيرة السنوية عن أول ربع) إلى الاستهلاك، المحرك التقليدي للاقتصاد الأمريكي مرورا بالإنتاج الصناعي.

وكان باول قد شدد الأربعاء على أن "النهوض قد يستلزم وقتا قبل أن تتسارع وتيرته"، مرجحا أن تكون هناك حاجة إلى مساعدات إضافية لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيس الاحتياطي الفيدرالي النواب إلى بذل الجهود كافة حتى لو كانت مكلفة، لتفادي فترة ركود طويلة ستضر آثارها الوخيمة مرة أخرى بالفئات المحرومة.
وجدد الأحد توقعاته بأن الانتعاش سيكون أبطأ مما كان يتصور سابقا لكنه عد أن عجلة الاقتصاد ستدور من جديد "خلال الفصل الثالث" من العام.

وبعيدا من المؤشرات الاقتصادية التي يراقبها البنك المركزي من كثب، أشار باول إلى أن الأهم الآن هو السيطرة على الوباء، في ظل غياب لقاح أو علاج مثبت.
والجدل محتدم في الولايات المتحدة بين مؤيدي فتح سريع للاقتصاد ومن يفضلون فتحا بطيئا ومدروسا لتفادي موجة إصابات ثانية.

وأوضح باول "الأمر الأهم في الوقت الحالي هي المؤشرات الطبية وانتشار الفيروس وكل ما يرتبط بذلك"، كما تدابير التباعد الاجتماعي.

ورأى أنه شرط لا بد منه كي تتمكن عجلة الاقتصاد من الدوران مجددا. كما رأى أن أكبر اقتصاد في العالم لا يمكن أن يتعافى بالكامل من صدمة الوباء دون لقاح.
وقال "إذا افترضنا أنه لن تكون هناك موجة ثانية من الإصابة بالفيروس فإني أعتقد أن الاقتصاد سيتعافى تدريجيا طوال النصف الثاني من العام".

وتدارك "لكن كي يتعافى الاقتصاد بالكامل يحتاج الناس إلى استعادة الثقة بشكل كامل. قد يكون من الأفضل انتظار اللقاح".

واختارت إدارة ترمب 14 مرشحا لاختبار اللقاح ووعدت بأنها ستكون قادرة على تقديم مئات الملايين من الجرعات إلى سكان الولايات المتحدة بحلول كانون الثاني (يناير).

وهو وعد متفائل للغاية وفقا لبعض الخبراء.